لا شك أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، عكست اهتماما كبيراً؛ وأوضحت مدى حرص القيادة السياسية المصرية على الارتقاء بملف زيادة الأجور ومعاشات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم .
ويشير ذلك إلى مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن الكادح، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية للجهاز الإدارى للدولة بسرعة التنفيذ، والتعجيل بإعداد حزمة لتحسين الدخول، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
وتضمنت الحزمة التى أعلانها الرئيس أن يصبح الحد الأدنى للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، أما حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
وجاء توجيه أخر بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، وفي التوجه الرابع رفع رئيس الجمهورية حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
أما الأخير حرص على زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.
وفي هذا السياق أشاد الدكتور علي عبد الرؤوف الادريسي، الخبير الاقتصادي، بما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات هامة للتخفيف على كاهل محدودي الدخل من جراء الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة برفع أسعار المحروقات والتي لها تأثير تضخمي كبير جدا.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، وتشمل هذه القرارات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة التي قدروا ب5.5 ملايين عامل، وذلك متمثل في تعديل الحد الأدنى للأجور المقدر ب٣٥٠٠ آلاف، مع رفع الحد الضريبي لحوالي ٣٠ ألف جنيه.
وأكمل لم ينسى حاملي درجة الماجستير والدكتوراه لوجود تحسن في مستويات أجورهم لتصل إلى ٧ آلاف جنيه على حسب الترتيب كحد أدنى، يأتي ذلك بجانب أصحاب المعاشات الذين يقدروا بحوالي ١١ مليون، وكيفية تعديل بشكل كبير مستويات المعاشات لديهم بزيادة تقدر حوالي ١٥ %، كذلك الأسر الخاصة بـ تكافل وكرامة التي يبلغ عددهم حوالي ٤ مليون أسرة وزيادة مخصصات لهم بنسبة ٢٥% بداية من الشهر القادم، بالتالي تلك الإجراءات تقدر على تقليل بشكل ما الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم وتأثيرها السلبي على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
وأضاف، نحتاج إلى المزيد من القرارات والتحرك من جانب الدولة للعمل على تخفيض الأسعار ومعدلات التضخم، وعلى الجانب الآخر هذه القرارات لا تلمس كافة المواطنين مثل القطاع الخاص وأصحاب الدخل المتوسط والطبقة المتوسطة وكذلك العمالة المؤقتة، لذلك نحتاج الى مزيد من العمل لتقليل وتيرة العمل والعمل على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لأكبر قدر من المواطنين لأن الارتفاعات المستمرة لها تأثير سلبي على مستويات المعيشة بالتالي هو أمر غاية في الخطورة.
ومن جانبه قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، إن رفع الحد الأدنى للأجور أمر للمساعدة و الحفاظ على نسيج المجتمع وخصوصًا في ظل ارتفاع نسب التضخم.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أعتقد أن زيادة مستحقات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% خطوة هامة لربط البرنامج بالحد الأدنى للأجور فبرنامج تكافل وكرامة لديه تأثير مباشر على نحو أكثر من 5 مليون أسرة من الأسر محدودة الدخل.
وتابع أن زيادة قيمة المعاشات بنحو 15% قد تكون ضمن إطار أكبر لزيادة مستحقات المعاشات وخصوصا للفئات الأكثر احتياجا من أصحاب المعاشات المنخفضة.
وأكمل كما يجب أن يكون هناك تقنين أكبر للعاملين بالقطاع الخاص حيث هم القوة الأبرز والأهم في سوق العمل حيث تشير التقديرات إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص أكثر من 20 مليون عامل وأعتقد أنه لابد من إيجاد آليات ملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وبالتالي يمكن القول أن تعديل هيكل الأجور وإعادة وضع معايير للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير في محاربة الفقر والدعم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
