قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات المهمة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، جاءت في توقيتها المناسب، وسط ما سببته الأزمة العالمية من تداعيات سلبية غير مسبوقة على الاحتياجات المعيشية، معتبرة أنها تعكس مراعاة كل شرائح المجتمع والسعي لمواءمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة بأسعار السلع نتاج التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت "هلالي"، إلى أن قرارات الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات بمحافظة المنيا، بزيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وزيادة المعاشات 15%، مع رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 30 ألفا بدلا من 24 ألف جنيه اعتباراً من أول إبريل 2023، تؤكد مدى حرص الدولة على تحسين معيشة المواطن والمتابعة عن كثب لشواغل الرأي العام المصري، والتجاوب معها بقرارات تواجه الصعوبات المعيشية التي يعاني منها المواطن وتمكينه من تجاوزها واحتواء آثارها على حياته اليومية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تضمن حزمة الإجراءات، زيادة 25% لبرنامج تكافل وكرامة يستفيد منها حوالى 5.1 مليون أسرة أي 22 مليون مواطن مستفيد، تشير إلى ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير ملف الحماية الاجتماعية والأولوية الموضوعة للأسر الأولى بالرعاية، والتي تساهم في إنقاذ محدودي الدخل وحمايتهم من آثار التداعيات الحالية للتمكن من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
وأوضحت أن تلك الحزمة من الإجراءات تعزز برامج الحماية الاجتماعية وتشكل انفراجة للمواطن البسيط في تمكينه من مواجهة أعباء الضغوط الحالية، والتي يحرص الرئيس على مساندته فيها حتى يتجاوز آثارها على حياته اليومية، لاسيما وأن الأزمة الحالية يمر بها العالم كله وليست مصر فقط، مؤكدة أنها جاءت بالتزامن مع افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمحافظات الصعيد، لتؤكد للجميع أن الدولة ماضية في البناء وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان مهما كانت التحديات.
