تتعلق عجلة الاقتصاد المصري بوتد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكونها الأمل نحو دعم اقتصاد الوطن مستقبلًا، وهذا يترجم اهتمام الدولة الخاص بتلك الأنشطة لما سوف يكون لها من شأن في دعم سُبل التنمية ولذلك فقد أولت اهتمامًا خاصًا بوضع قانون جديد لضبط إيقاع تلك المشروعات وجعلها أكثر مرونة وتطويعا لمتطلبات العصر الحديث، وقد توجت الدولة اهتمامها هذا بوجود صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي لم يقتصر دوره في التمويل فقط ولكنه تخطى ذلك ليكون قبلة من أراد الدخول في عالم التصنيع والإنتاج، فمنذ فكرة المشروع وحتى تنفيذها بل والتدريب عليها أصبح الصندوق يقدم تلك الخدمات بجوار التمويل اللازم للقيام بتلك المشروعات.
حيث ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 37.5 مليار جنيه في شهر نوفمبر من عام 2022 مقابل 25 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2021، وبلغ عدد المستفيدين من النشاط 3.94 مليون مستفيد مقارنةً بعدد 3.42 مليون مستفيد خلال فترة المقارنة، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
التمويل متناهي الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يُسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثرًا إيجابيًا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من ٢٧ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢١ إلى ٥٠ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٦ باستراتيجية الهيئة خلال الفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٦، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي ٣.٥ مليون مستفيد ليصل إلى ٤.٥ مليون مستفيد بحلول عام ٢٠٢٦.
وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق لمحاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة «ج».
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحلم التنمية الاقتصادية
وفي هذا السياق، يقول الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إن كبرى اقتصادات العالم كالصين واليابان وغيرها من الدول تعتمد على تلك المشروعات فى دعم أُطر التنمية والنمو لما تحققه من أهداف مترابطة فتعمل تلك المشروعات على تقليل الفجوة بين أسواق العمل والقوة البشرية المهدرة نظرًا لتمتع تلك المشروعات واتصافها بأنها كثيفة العمالة، وبالتالي تُعد علاجًا فعال فى تقليل معدل البطالة ومن ثم التخفيف من على كاهل الدولة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل.
ومن ناحية أخرى تعمل تلك المشروعات على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات والتي ترهق الميزان التجاري للدولة بخفض الاعتمادية على تلك المنتجات الدولارية وعلى عكس ذلك فقد تعمل تلك المشروعات على جذب المزيد من العملات الصعبة نتيجة تصدير المنتجات الخاصة بها وقد تكون سبيلًا فى المستقبل القريب لتحقيق حلم المائة مليار صادرات.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ«البوابة»: «لذلك ولما تتمتع به بيئة الأعمال المصرية من مزايا خاصة مع التسهيلات التي تفردها الدولة لهذا الملف خاصة فتعد المشروعات الصغيرة حلم الدولة المصرية الحقيقي نحو نهضة فى مجال المال والأعمال، وسبيل جديد لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا لريادة الأعمال مما سوف يساعد على وجود نهضة حقيقية للمجتمع المصري بجميع فئاته، ولكن الأمر يحتاج إلى كثير من التوعية والإرشاد والتدريب حتى تكون تلك المشروعات على قدر كبير من الجودة المطلوبة كما لا بد من وجود خطة موجهة نحو النشاطات المطلوب زيادتها داخل بيئة النشاط الإنتاجي والصناعي بمصر وخاصة تلك المتعلقة بنشاطات إعادة التدوير والحفاظ على البيئة لتتوافق مع خطة الدولة فى الحفاظ على البيئة ليكون هذا أيضًا هدفًا آخر بجوار باقى الأهداف الأخرى من وراء تلك تشجيع تلك النشاطات الإنتاجية المهمة، ولا نبالغ حينما نقول إنه لا بد من وجود مادة علمية وتدريبية تدرس بالمدارس والجامعات كل فى تخصصه تناقش وتعلم كيفية الاستفادة من تلك المشروعات فى تحقيق نهضة حقيقية لتتغير معها ثقافة الشارع المصري فيما يتعلق بتحديات التوظيف وأسواق العمل».
الاعتماد على المشروعات الصغيرة وإشراك المواطنين خطوة مهمة لزيادة الإنتاجية
وفي نفس السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن هناك حلولا واقعية وحديثة للحد من المشاكل الاقتصادية ومشاكل التضخم التي نعاني منها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن تلك الحلول تتمثل في الاعتماد على الزيادة السكانية واستغلالها بالشكل المطلوب كما يحدث في الصين واليابان والدول التي يوجد لديها كثافة سكانية، موضحًا أن فكرة الاعتماد على المشروعات الصغيرة وإشراك المواطنين فيها لزيادة الإنتاجية.
وأضاف «الشافعي» خلال تصريحاته لـ«البوابة»: «خلال الفترة الأخيرة تمر مصر بصفة خاصة والعالم بصفة عامة من مشاكل عديدة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وما تلاها من أحداث بعد ذلك مثل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار مما أثر بشكل كبير على البطالة وجعلها في زيادة مستمرة لذلك فلا بد من وجود حلول سريعة وزيادة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة ومتناهية الصغر».
وتابع «الشافعي»، أن الفترة الأخيرة كان هناك إقبال كبير على المنتجات مما أثر بالسلب على قلة المنتجات في السوق لذلك فإن الحل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة المصرية وتكثيف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن زيادة المواطنين الذين يعملون في تلك المشاريع سيساهم بشكل كبير في تحسين معدلات النمو وإنعاش الاقتصاد، خاصة أن دعم تلك المشاريع سيوفر السلع ويدعم المنتج المحلي ويقلل من فاتورة الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج.
وأوضح «الشافعي»، أن وجود تلك المشاريع سيعمل بشكل كبير على وجود فرص عمل وتقليل نسب البطالة الذي زاد بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا من المسئولين تقليل معدل الفائدة للمشروعات متناهية الصغر لتشجيع أصحابها في دخول الاقتصاد الرسمي ودعم المستثمرين وتشجيعهم لزيادة الاستثمار، مؤكدًا أن زيادة الاستثمار سيعمل على تقليل أسعار السلع.
وأشار «الشافعي»، إلى أنه لا بد من وجود سيستم ونظام جديد لإعطاء القروض ومدى جدية المواطنين الذين يقدمون للحصول على ذلك القروض عن طريق الاطلاع على حساباته وعن المشاريع الذين يعملون بها بعد أخذ القروض موضحًا أن هناك أشخاصا كثيرين يقدمون على تلك القروض بمشاريع وهمية لأخذ تلك القروض واستغلالها في أشياء أخري، خاصة أن تلك المشاريع تُعد اقتصادا غير رسمي لذلك فالحل في تقنين أوضاع تلك المشاريع ومساعدة أصحابها عن طريق إعفاء المستثمرين من الضرائب لمدة عام لجذب استثمارات جديدة.
وأكد «الشافعي»، أننا نستورد كميات كبيرة للغاية من المنتجات من الخارج من الممكن أن يتم تصنيعها محليًا بسهولة كبيرة، مثل الشنطة والأحذية وغيرها من السلع البسيطة، ولكن تلك السلع تكلف الدولة مبالغ طائلة بسبب استيرادها بالعملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار واقترابه من حاجز الثلاثين جنيهًا، لذلك فإن دعم الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خطوة في غاية الأهمية.
حبس وغرامة ١٠٠ ألف جنيه عقوبة التزوير للحصول على تمويل
ونص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل، وحصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة، وتقضى المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبندين «١، ٢» من المادة «٩٢» من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا لبند «٣» من المادة «٩٢» من هذا القانون.
ضرورة مساعدة تلك المشاريع في تسويق منتجاتها
بينما يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان له دور كبير وقوي خلال الفترة الماضية، لدعم تلك المشروعات وزيادة الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي، لذلك لا بد من دعم الصناعة المصرية عن طريق تمويل الصناعات التي يوجد بها عجز محلي مما يجعلنا مجبرين نستوردها من الخارج بأضعاف سعرها التي تحتاج لها البلاد لذلك لابد من إنشاء مناطق صناعية جديدة لهذه الحرف خاصة في محافظات مختلفة خارج القاهرة مثل محافظات الصعيد في الوجه القبلي لتوفير فرص العمل وتخفيف الضغط عن محافظ القاهرة الذي يوجد بها كثافة سكانية عالية مما يؤثر بالسلب على العديد من الأشياء مثل حركة المرور والازدحام وغيرهما من المشاكل العديدة التي تعاني منها محافظات القاهرة الكبرى.
وأضاف «عامر» في تصريحات خاصة لـ«البوابة»: «لا بد من وجود سيستم ونظام محكم لإدارة تلك المشاريع خاصة وأن المنتجات التي تنتجها تلك المشاريع لا يتم التسويق لها بشكل صحيح مما يجعل هناك عملية ركود في بيعها مما يعرض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الحرف إلى خسائر كبيرة بسبب استيرادنا لنفس السلع بأسعار أعلى بكثير من السلع التي نصنعها محليًا، لذلك لا بد من مساعدة تلك المشاريع في التسويق لمنتجاتهم ومساعدتهم في بيعها لدعم المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة».
وتابع «عامر»، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر تختلف نتيجة لعدة أمور، من بينها حجم المشاريع حيث يوجد ٣ أنواع من المشاريع ذات الحجم الصغير، موضحًا أن المشاريع الصغيرة يكون لها مكان ثابت ودائم وتتراوح قيمة رأس المال فيها ما بين ١٠ إلى ٥٠ ألف جنيه، والعمالة تكون محدودة أي قد تصل إلى ٥ أفراد فقط، بينما يأتي بعد ذلك المشاريع متناهية الصغر والتي تكون عكس المشاريع الصغيرة بمعنى لا يوجد لها مكان ثابت أو دائم ويكون القائم علي المشروع في غالبية الأوقات صاحب المشروع، ورأس ماله لا يتعدى قيمة الـ٥ آلاف جنيه فقط.
وعن أنجح المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت وجودها مؤخرًا، قال «عامر»، إنه هناك أفكار ومشاريع عديدة أثبتت وجودها ونجحت علي أرض الواقع مثل مشروع بيع الأجهزة الإلكترونية ومشروع تجارة العملات إلكترونيًا إلى جانب بيع الملابس والتجارة عبر الإنترنت ومواقع التوصل الاجتماعي.
دعم أصحاب المشاريع ومدهم بجميع المتطلبات
من جانبه، أشاد الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بالمشروعات الصغيرة وتطبيقها مؤخرًا على نطاق واسع ومساعدة الشباب في فتح مشاريع جديدة للتغلب على البطالة وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى جانب العمل علي زيادة الصادرات المصرية للخارج، خاصة أن المشاريع الصغيرة تمثل أكثر من ٨٠٪ من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة، موضحًا أن القيادة السياسية تبذل لتدبير الأموال لتلك المشاريع بفائدة لا تتخطي ٥٪ للمشروعات الصغيرة و٧٪ للمشروعات المتوسطة.
وأضاف «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«البوابة»: «لا بد من توفير كل سبل الدعم لأصحاب تلك المشاريع ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها إلى جانب العمل على تشجيعهم لزيادة الإنتاج وتوفير جميع المنتجات التي نحتاجها داخليًا وعدم الحاجة إلي الاستيراد إلا في أضيق الحدود».
وتابع «جاب الله»، أنه لا بد من تشجيع الاستثمار في مصر وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الاستثمار لأعلى درجة ممكنة موضحًا أن زيادة الاستثمار يعمل علي زيادة فرص العمل وتوفير العملة الصعبة الذي زادت بشكل واضح مؤخرًا بسبب ارتفاع الدولار واقترابه من حاجز الثلاثين جنيهًا، إلى جانب العمل على تسويق المنتجات الخاصة بتلك المشاريع بشكل صحيح.
