ساعات قليلة تفصلنا عن إجراء العملية الانتخابية لنقابة الصحفيين التي تجرى، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 صباحًا، على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس.
وتشهد نقابة الصحفيين هذه المرة عملية انتخابية مختلفة عن باقي الانتخابات الماضية حيث تزايد عدد المرشحين من صحف مختلفة من بينها حزبي وخاص وقومي وكان لمرشحي الصحف الحزبية والخاصة تواجدًا ملحوظًا، عكس ما تعود الصحفيون عليه فى المشاهد الانتخابية في السنوات الماضية.
كانت نقابة الصحفيين قد أعلنت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بعد أن أغلقت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الطعون والتنازلات عن خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين أبوابها، بعد استمرارها فى تلقي طلبات الترشح على مدار ٥ أيام كما ينص القانون واللائحة.
وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعمالها بتلقي أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، ١١مرشحًا على منصب نقيب الصحفيين و٤٠ مرشحا على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.
وتجرى الانتخابات على ٣ مقاعد فوق السن المنتهي مدتهم وهم: خالد ميرى ومحمد شبانة وهشام يونس، و٣ مقاعد آخرى تحت السن، وهم: محمود كامل وحماد الرمحى ومحمد يحيى، وعلى رأسها مقعد النقيب الكاتب الصحفي ضياء رشوان، مع العلم أن جميع أعضاء المجلس المنتهي مدتهم يخوضون المعركة الانتخابية.
لماذا لم يخوض ضياء رشوان العملية الانتخابية ٢٠٢٣؟
فاز الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين بدورتين متتاليتين لعامى ٢٠١٩- ٢٠٢١ و٢٠٢١-٢٠٢٣، والقانون ينص على عدم ترشح النقيب بعد فوزه لدورتين متتاليتين.
الإشراف على العملية الانتخابية
وشكلت نقابة الصحفيين، لجنة الانتخابات برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعضوية الأعضاء الذين لم يكملوا مدتهم المقررة بمجلس النقابة، وهم محمد خراجة وحسين الزناتى وإبراهيم أبوكيلة، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ودعاء النجار، وأيمن عبد المجيد، وذلك لتلقى أوراق الأعضاء الراغبين فى الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية مجلس النقابة على المقاعد الستة الشاغرة، وبحسب اللائحة يتم فتح باب التقدم بالأوراق لمدة ٥ أيام.
وحرص الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وأعضاء المجلس الممتدة عضويتهم، أن تكون الانتخابات تحت إشراف قضائى، والتزام تام بما نص عليه القانون من توقيتات زمنية ومكانية لإجراء الانتخابات، حيث تجرى فى مقر النقابة العامة بالقاهرة، ولجنة فرعية واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.
شروط خوض العملية الانتخابية
يوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التى تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة ١٠٠ جنيه للترشح للعضوية و٢٠٠ جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور ٣ سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور ١٠ سنوات على عضوية المشتغلين.
الجانب القانونى
ولاكتمال نصاب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى يوم الجمعة ٣ مارس، يتطلب وفقا للقانون حضور ٥٠٪ من إجمالى أعضاء الجمعية العمومية مسددى الاشتراك حتى يوم الانتخابات+ ١، حيث تتاح إمكانية السداد فى نفس اليوم حتى لا يمنع أى زميل له حق التصويت من المشاركة.
وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى ترجأ الجمعية العمومية لأسبوعين لتعقد فى ١٧ مارس، ويشترط لاكتمال النصاب القانونى فى الانعقاد الثانى حضور ٢٥٪ ممن لهم حق التصويت.
ووفقا لقانون النقابة، يجب أن يحصل أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإذا لم يحصل أحدهم على النسبة المطلوبة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وتكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
كما ينص قانون النقابة على أن يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
توقعات المعركة الانتخابية
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة شرسة على عضوية المقاعد الثلاثة «تحت السن»، حيث إن كل الأسماء المرشحة على هذه المقاعد يتميزون بانخراطهم فى العمل النقابى والمهنى منذ سنوات، ما يجعل نتيجة الانتخابات غير متوقعة لدى الجميع.
وترجع المعركة الكبرى التى ستشهدها انتخابات التجديد النصفى على المقاعد الثلاثة لـ«فوق السن» إلى أن معظم الأسماء المتوقع ترشحها دخلت فى العمل النقابى منذ عدة سنوات، كما أن جميعهم لهم نسبة مؤيدين كبيرة داخل النقابة وهو ما يشعل المنافسة.
بينما تشهد العملية الانتخابية صراعا انتخابيا كبيرا على مقعد نقيب الصحفيين، بين خالد ميرى وخالد البلشى، وكل منهما له شعبية كبيرة، بين صفوف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ولكن ترجح كفة خالد ميرى لأنه له تواجد كبير فى العمل بالنقابة، ويتولى منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار، كما تنقل بين مناصب نقابية عدة على مدار ٨ سنوات مضت ما بين سكرتير عام ووكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد.
أبرز المرشحين على مقعد النقيب
فحصت اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبات التنازل والطعون وأعلنت أسماء المرشحين النهائية بلغ عدد المرشحين على منصب نقيب الصحفيين ١١ مرشحا، اختلفت جرائدهم ما بين القومى والخاص والحزبى وصحفي حر.
ماذا يريد أعضاء الجمعية العمومية من المجلس الجديد؟
مطالب عديدة دونها الصحفيون قبل بدء ماراثون انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و٦ من أعضاء المجلس، وكانت أهمها رجوع هيبة الصحفى كما كانت من قبل من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة لأعضاء نقابة الصحفيين وصلاحياتهم فى ممارسة أعمالهم الصحفية فى مختلف المجالات المتنوعة والمختلفة، دون وجود أى قيود، بالإضافة إلى العمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال رفع مرتباتهم بجرائدهم وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بحيث يتواكب مع ارتفاع الأسعار والتضخم الذى تعيشه الدولة المصرية خاصة خلال العامين الماضيين بسبب الوباء العالمى فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
نرصد خلال السطور التالية عددًا من مطالب الصحفيين من النقيب الجديد وأعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين الممتدة عضويتهم والفائزين خلال هذه العملية الانتخابية التى تجرى الجمعة بمقر النقابة الصحفيين بوسط القاهرة.
جمال فهمي: أقل مرتب صحفى فى العالم بالمغرب يتقاضى ألف دولار شهريًا
تمنى الكاتب الصحفى الكبير جمال فهمى، عضو اتحاد أندية الفكر الناصري فى جامعات مصر سابقا، من مجلس إدارة نقابة الصحفيين المقبل والنقيب القادم، العمل على إصلاح العمل الصحفى والمهنة عامة، مؤكدا أن التركة أمام المجلس المقبل ثقيلة للغاية، والأوضاع الصحفية الحالية لم تقع على المهنة على مدار التاريخ بهذا الثقل الكبير، واصفا أوضاع المهنة بالبائسة جدا جدا.
وأكد الكاتب الصحفى جمال فهمى فى تصريح خاص، أن مجلس النقابة والنقيب القادم لديهما مهمة كبيرة، تزامنا مع زيادة حجم التحديات فى ظل تأثير النقابة الضعيف المحدود بما يحدث فى المجتمع كله، مطالبا بحرية الصحافة.
وذكر أنه عندما كان عدد سكان مصر نصف السكان الحاليين كانت الصحف تقوم بتوزيع ملايين الأعداد، وبعد وصول عدد سكان مصر ما يزيد على ١٠٥ ملايين نسمة أصبحت الصحف تقوم بتوزيع أعداد بالآلاف.
وطالب «فهمي»، بالإسراع فى وضع أفكار قوية وجادة لإنقاذ المهنة من الضياع والدمار، وإتاحة فرصة أكبر لإعادة المهنة لهيبتها، ولابد من تدخل تنفيذى وتشريعى، لافتا إلى أن كثرة الإعلانات فى الشوارع له تأثير مؤثر جدا على إضعاف الإعلان فى الصحف، ولابد من تشريعات وقرارات وزارية تنظم الإعلانات فى الشوارع، وخاصة أنها تخالف تعليمات المرور، والعمل على إتاحة الحريات ورفع القيود، متسائلا: كيف يعمل الصحفي فى هذا المناخ بسبب القيود التشريعية غير المسبوقة، مؤكدا أن كل هذا ينعكس على الصحفى نفسه اقتصاديا ومعنويا ونفسيا وصحفيا.
واختتم فهمي حديثه: «أقل دولة تقدم مرتبات للصحفيين فى العالم دولة المغرب، أقل صحفى بها يتقاضى أكثر من ألف دولار وده أقل مرتب للصحفى فى العالم»، مطالبا مجلس النقابة بوضع خطط لرفع شأن المهنة والتفاوض بقوة وتقديم أفكار لتطوير المهنة وهذا واجبهم.
وطالب سراج حسن، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالصحف، وإنشاء مستشفيات للصحفيين على الأقل بالصعيد والقاهرة الكبرى ووجه بحرى، بجانب صيدلة بكل محافظة للصحفيين، وتقنين أوضاع غير النقابيين لتوفير حماية لهم وضمان تعيينهم بعد مرور ٦ شهور من التدريب.
وأكد حسن، أنه يجب وضع معايير للتأجيل والقبول بلجنة القيد وإعلانها بشكل رسمى، وزيادة سنوية للصحفيين بشكل رسمى، ودعم المترو والمواصلات، وإنشاء فرع للنقابة بكل محافظة.
بينما قال عاطف محمود، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إننا نحتاج إلى عودة هيبة الصحفى وأجور عادلة، وكرامة الصحفي فى المقام الأول وهيبة كارنيه النقابة ومعاملة الصحفيين باعتبارهم سلطة رابعة، مضيفا أننا نحتاج إلى نقيب قوى يرجع للنقابة هيبتها وللصحفيين كرامتهم، ويتفاوض مع الدولة على تحسين أجور الصحفيين وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إلى ٦ آلاف جنيه شهريا مع زيادة ٢٠٪ سنويا.
من جانبها، طالبت نادية عبد البارى، عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، بالنظر فى ملف الحريات وإطلاق سراح كافة الزملاء المعتقلين دون ضمانات مالية، وعلى النقيب الجديد أن يكون متواجدا بين الصحفيين بشكل مستمر داخل النقابة لحل المشكلات التى تواجه الصحفيين أولا ثم الكرامة، وأن يكون شغله الشاغل هو الصحفى، ويعامل كل الصحفيين كإخوة.
فى السياق ذاته، قال الصحفى أشرف لاشين، لابد من وضع استراتيجية واقعية لتطوير الصحافة، ووضع خطة لمواكبة التحول الرقمى فى الصحافة والإعلام، ومساواة معاشات الصحفيين بالبدل وزيادة قيمة البدل، مطالبا بعلاج وسكن الصحفى، وتفعيل الكارنيه واسترجاع سمعته الماضية.
بينما طالب بسام عبد الحميد، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، النقيب القادم وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين المقبلين، بالتفاوض على توسيع السوق الصحفية، كتخفيف شروط حق الإصدار وتخفيف قيوده المالية حتى يتم إطلاق مواقع صحفية، والتركيز على حقوق الصحفيين الإلكترونيين فى الانضمام إلى نقابة الصحفيين وتقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى الانتهاء من بحث المؤهلات المزورة لأعضاء النقابة لـ٢٠ عاما مضت.
كما طالب بإنشاء مستشفى خاصة للصحفيين، ومعهد قومى للصحافة لتدريب الصحفيين، وبنك خاص بالصحفيين بالطابق الخامس بمبنى النقابة لعمل مشاريع استثمارية.
كما قال أحمد حازم عضو نقابة الصحفيين، إنه لابد من إعادة إحياء لجنة الإسكان بعد إصابتها بالموت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنها لجنة مهمة لشباب الصحفيين وأبنائهم، بجانب إنشاء جمعية للصحفيين وإعادة تفعيل البروتوكولات مع الوزارات المعنية والتواصل مع شركات التمويل والتطوير العقاري، وإنشاء مستشفى الصحفيين لتقديم كافة الخدمات الطبية للأعضاء وأسرهم.
وأكد، أن ملف الكيانات الوهمية ومنتحلى صفة صحفى، يؤثر على عمل الزملاء وعلاقتهم بمصادرهم، ويؤثر أيضا على هيبة الصحفيين، خاصة فى المحافظات، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية فى هذا الشأن، بجانب إعادة النشاط داخل النقابة، وتنظيم الندوات واستضافة الوزراء والمسئولين فى حضور النقيب، وأعضاء المجلس، وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى الزملاء مندوبى الملفات، لتسهيل الحصول على المزايا والخدمات المختلفة، وتحسين الوضع الاقتصادى للصحفيين.
وطالب شريف المصرى، عضو نقابة الصحفيين، كل زميل أعلن عن برنامج انتخابى، بتنفيذه سواء حالفه التوفيق أو لم يحالفه، لأننا جميعا أبناء مهنة واحدة وبيت واحد وهدفنا وأحلامنا واحدة، وكلنا تحت راية هذا الوطن، فلا يصح الترويج لمسمى مرشح مدعوم من الدولة أو مدعوم من جهات أو أشخاص، فإننا جميعا نريد إيمانا خالصا بالوطن نابعا عن حب وثقة ولن يتأتى ذلك إلا بحرية الاختيار فالصوت مسؤولية وأمانة.
وقال أحمد أبو صلاح، عضو نقابة الصحفيين، لابد من محاربة الكيانات الوهمية وحرية تداول المعلومات واستعادة الامتيازات السابقة الممنوحة للصحفيين، والإعفاء من أجرة النقل العام وفحص مخدرات دورى أسوة بالضباط والعمل العام.
كما طالب وائل الزينى، بإلغاء بند الحبس بالنسبة لقضايا النشر وزيادة البدل لـ٧٠٠٠ جنيه، واسترداد كرامة الصحفى وحريته فى العمل فى أى مكان دون توقيف، وتوفير حرية عمل.
محمد الألفى، حدد ضرورة وجود تشريع جديد يضمن حقوق الصحفيين بالقانون يتم مشاركة أعضاء الجمعية العمومية فى صياغته ولوائح جديدة تناسب التطورات التكنولوجية، ومنع نشر أخبار عن بدل الصحفيين فى الصحف والمواقع وجعله شأنا داخليا خاصا بنا فقط، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك شفافية فى عرض جميع مرتبات النقيب وأعضاء المجلس والبدلات ومعرفة قيمتها للجمعية العمومية، والتفرغ للعمل النقابى وعدم تقلد مناصب أخرى، بالإضافة إلى تفعيل قانون لمنع السرقات الصحفية ووضع مادة لمحاسبة السارق.
وطالبت الكاتب الصحفية سميحة الدريسى، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالاهتمام بالشباب الصحفيين الذين يعملون فى ظروف صعبة ماديا، والاهتمام بالنقابة كمبنى، بالإضافة إلى توفير رحلات الحج والعمرة، وشقق للمقبلين على الزواج من شباب الصحفيين، وإنشاء جمعية استهلاكية حقيقية بأسعار محترمة لشراء السمك واللحوم والدواجن، والبيض من النقابة.
