التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 بالدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني وذلك عبر خاصية فيديو كونفرانس، وذلك استكمالًا لزيارتها الأخيرة لدولة الأردن التي جاءت تلبية لدعوة الأميرة عالية بنت حسين لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة.
رحب الخبراء بالمباحثات حول ظاهرة اللاجئ المناخي لما لها من تداعيات خطيرة على الأشخاص الذين يهجرون أوطانهم بسبب الظواهر البيئية وأنها لا تقل خطورة عن اللاجئين بسبب النزاعات المسلحة، وأضافوا أن الظاهرة ليست بالجديدة حيث ضرب الجفاف الدول الافريقية قبل 15 عامًا في الصومال وتشاد وكيينا، وطالبوا المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإيجاد سبل وحلول تكفل حياة كريمة لهؤلاء المهاجرين لأوطانهم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض المبادرة التى أطلقتها دولة الأردن والمتعلقة "بمترابطة المناخ واللاجئين" وبعض النقاط التي يمكن من خلالها تطوير تلك المبادرة للوصول بها إلى Cop28 بدولة الإمارات العربية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجانب الأردني في تلك المبادرة، خاصة الدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي بشكل حاد ومن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بسبب موجات اللجوء المناخي أو السياسي.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإسراع بالعمل في هذه المبادرة بحلول مؤتمر المناخ Cop28، مؤكدة على أهمية هذه المبادرة العالمية وعلى ضرورة التركيز على المعلومات الخاصة بها والسياسات المرتبطة بها من أجل تطبيقها. وتابعت وزيرة البيئة أنه من أجل تنفيذ هذه المبادرة يجب التركيز على شقين أحدهما خاص باللجوء المناخي والشق الخاص بالحروب والمنازعات، وضرورة الربط بين المناخ واستخدام الموارد الطبيعية.
من جانبه أشار وزير البيئة الأردني إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق تلك المبادرة هو وضع الأولوية للدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي ولديها موجات تدفق للاجئين والتي لها عدة أسباب منها الأزمات والحروب في مناطق العالم المختلفة ما أدى الي زيادة عدد السكان بشكل كبير وإعطائها الدعم الفني والمالي من خلال تقييم مدى الضرر الذي يجتاح مثل هذه الدول واعطائها الأولوية للحصول على الدعم الملائم، مضيفًا أن تدفق اللاجئين يمثل عبئًا كبير على الدول المستضيفة حيث يتم استهلاك مواردها واستنزاف مصادر الطاقة بها وكافة خدماتها.
بدوره يقول الدكتور مجدي علام، خبير البيئة العالمي: منذ أكثر من 15عامًا تعرضت بعض البلدان الإفريقية على رأسها "الصومال" لجفاف شديد وانتشر في تشاد والنيجر وعدة دول واستمر قرابة 7سنوات وهنا حدث ما يطلق عليه اللاجئ البيئي "المُناخي" وهنا يعرف كل اللاجئين نتيجة الظروف البيئية سواء جفاف أو فيضان يسمي اللجوء المناخي.
ويضيف علام لـ"البوابة نيوز": اكتشفنا أن السبب في الجفاف في افريقيا بسبب ما قام به رئيس البرازيل وقتها الذى قطع ثلث غابات نهر الأمازون لأن المناخ واحد وفقدنا بقطعها مصانع للأكسجين وخسارة غطاء أخضر على سطح الكرة الأرضية وتأثرت مصادر المياه وزادت نسب ملوحة مياه الآبار وهنا تبرز أهمية الحفاظ على الغطاء الأخضر لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ومن ثم تقليل ظاهرة اللجوء المناخي، كما تضغط المنظمات البيئية على الأمم المتحدة للاعتراف بحق لجوء هذه الفئات والبحث في توفير حقوق لهم وتحديد آليات للتعامل معهم مع العلم أن هناك لجوء من جنوب وشمال السودان لمصر واثيوبيا وأيضَا من تشاد إلي كينيا بسبب الجفاف الكبير وزحف الكثبان الرملية من الصحراء الافريقية الكبرى على المساحات المنزرعة بفعل الرياح ما يسبب تناقص والزراعات وانتشار التصحر وتهديد الأمن الغذائي ما يمثل كوارث بيئية ذات تأثير عابر للحدود.
ومن جانبه يقول الدكتور وحيد إمام-رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: عملية اللجوء المناخي ترتبط بالتأثيرات الخاصة بالتغيرات المناخية الخاصة بالزراعة والرعي وعدم توفر مصادر المياه ومناطق نشوب الحرائق، فمثلا انتشار التصحر على حساب المساحات المنزرعة بسب ارتفاع درجات الحرارة أو ملوحة التربة أو ندرة مصادر المياه فيفقد الناس مصدر الرزق ويهجرون الأرض سواء داخليًا "النزوح" أو خارجيًا "اللجوء" وهذا النوع منتشر بشكل كبير في أفريقيا والصحراء الكبري وفقدان الأشخاص التى تمتهن الرعي فيهاجرون إلى مواطن أخرى.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": المناقشات حول الظاهرة في غاية الأهمية للبحث عن حلول استباقية ومقاومة تأثيراتها في الهجرات الداخلية والخارجية وخلال المناقشات ووضع السياسات الداخلية لاستيعاب الأعداد من المهاجرين سواء الداخلي أو الخارجي وتوفير الإعانات اللازمة التى تضمن له حياة كريمة بدلا من التحول للمهن الهامشية وزيادة معدلات الجرائم.
