أكد السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية في بيان جمهورية مصر العربية أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والذي ألقاه اليوم الخميس، تمسك مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشددا على أن تعزيز حقوق الإنسان عملية متراكمة مستمرة لم تصل فيها أي دولة الى حد الكمال، وتستند الرؤية المصرية لحقوق الإنسان على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة أو الادعاء بسمو بعضها على البعض الآخر، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع.
وأوضح أن صون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة والتثقيف والتدريب، من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات وآليات الإنصاف الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات، من جانب آخر.
فيما يلي نص البيان المصري :
السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان السيدات والسادة، في البداية أود أن أتقدم بالتهنئة إلى التشيك دولة الرئاسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وإلى الدول أعضاء هيئة المكتب متمنياً لممثليها التوفيق في مهامهم، وأؤكد حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المجلس أهدافه النبيلة التي أُنشئ من أجلها.
السيدات والسادة، يتزامن انعقاد الدورة الحالية مع حالة من الاضطراب والترقب التي تهيمن على المشهد الدولى جراء تعرضه لأزمات متتالية كانت لها تداعياتها على التمتع بحقوق الإنسان أخرها أزمتا الغذاء والطاقة، كما شهد تزايداً في نزعات العنصرية والشعبوية وتعالي خطاب الكراهية والاستقطاب ونبذ الآخر بصورة مثيرة للقلق بسبب تصرفات عنصرية كانت لها انعكاسات شديدة الخطورة على السلم المجتمعي.
في هذا السياق، ندين بأشد العبارات ونستنكر التصرفات المشينة للمتطرفين الذين أقدموا على حرق نسخة من القرآن الكريم في تصرف أبعد ما يكون عن معاني الإنسانية والرشادة استفز مشاعر أكثر من مليار مسلم في أنحاء العالم كافة. ونحذر من مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف تذرعاً بحرية الرأي والتعبير ونطالب المجلس بإيلاء اهتمام خاص لتنامى ظاهرة "الإسلاموفوبيا" والحركات العدائية ضد الإسلام والمسلمين في الغرب، وما يترتب عليها من ممارسات تمييزية وعنصرية تهدد أمن واستقرار المجتمعات. السيدات والسادة، تُشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز دور هذا المجلس الموقر، وتمكينه من تنفيذ مهام ولايته وفقاً لما نصت عليه حزمة البناء المؤسسي، وتفادي تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتبادل الاتهامات، فمن المهم الحفاظ علي المجلس كفضاء أممي تتساوى فيه الدول وتتكامل فيه الرؤى دون فرض نموذج بعينه، أو مفاهيم خلافية، وأن يظل احترام الآخر وثقافته وخصوصيته مرجعية لنا في مداولاتنا فالاختلاف هو أساس الكون ومصدر التنوع والثراء.
وفي هذا السياق، تحرص مصر دوماً على طرح مبادرات توافقية للحفاظ على وحدة وتماسك المجلس، حيث تتقدم مع مجموعات نواة عبر إقليمية بقرارات حول موضوعات الإرهاب وحقوق الإنسان، والحق في العمل، وحماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، والأثر السلبي لعدم استرداد الأموال المهربة على التمتع بحقوق الإنسان، والحق في الدواء، ودور الحكومات المحلية. كما تولي مصر اهتماماً خاصاً لدور المجلس في تعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب دوماً باعتماد مبادرات توافقية لتخفيف معاناة الشعوب في سوريا وليبيا واليمن، والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا في ميانمار.
وتحرص مصر على الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لدعم الجهود الوطنية من خلال تنفيذ برنامج للتعاون الفني لبناء القدرات والتدريب على التفاعل مع الآليات التعاهدية وحملة الولايات الخاصة التابعين للمجلس. السيدات والسادة على الصعيد الوطني، نجحت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في قيادة الجهود الوطنية لتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أول استراتيجية يتم إطلاقها بمبادرة وطنية خالصة تحت رعاية رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، في إطار الجهود الوطنية لإرساء أسس الجمهورية الجديدة التي تقوم على احترام قيم المواطنة والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.
إضافة الى ما تقدم، تم خلال الفترة الماضية اتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر ولاسيما الحقوق السياسية والمدنية، ومن بينها قرار رئيس الجمهورية بوقف تمديد حالة الطوارئ، ودعوة رئيس الجمهورية إلى حوار وطني حول أولويات العمل إعمالاً للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ومد مهلة توفيق الأوضاع لمنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لها للعمل تحت مظلة القانون والاستفادة مما يتيحه من تسهيلات وامتيازات. واتخذت الدولة العديد من المبادرات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير تدابير الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً وتضرراً من برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الشاملة "حياة كريمة " ومبادرة "تكافل وكرامة". كما بذلت الدولة جهوداً حثيثة لتعزيز الحق في الغذاء من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية وإتاحتها بأسعار مخفضة، واعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، لمواجهة تأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميًا.
واتخذت الدولة المصرية أيضاً عدداً من الإجراءات واتبعت السياسات الجديدة لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها في كافة مناحي الحياة ومكافحة كافة أوجه التمييز وجرائم العنف ضدها. وواصلت الدولة العمل على حماية حقوق الطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تعزيز البنية التشريعية وتطوير المبادرات والبرامج التنفيذية. وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية التمتع بالحقوق الثقافية وحماية التراث الثقافي، نؤكد على ضرورة إيلاء المجلس اهتماماً خاصاً للانتهاكات التي تتعرض له الشعوب جراء سلبها حقها في تراثها الثقافي وعدم تمتع مواطنيها بهويتهم الثقافية، وذلك على الرغم من ارتفاع أصوات الشعوب المطالبة باستعادة ممتلكاتها الثقافية والتي يفضل البعض منا هنا أن يصم أذنيه عنها. ولا يمكن إغفال التحديات التي تفرضها أزمة تغير المناخ على التمتع بحقوق الانسان، وتداعيات هذه الظاهرة على الأجيال الحالية والمستقبلية، ولقد وضعت مصر هذه التحديات نصب أعينها خلال رئاستها للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ، حيث حرصت على الوصول الى حلول توافقية لدعم تنفيذ التعهدات الدولية ذات الصلة، وجعلت شعارها "التنفيذ"، وهو ما انعكس في اعتماد
"خطة شرم الشيخ" لتنفيذ تعهدات المناخ وإدراج بند معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ في سابقة هي الأولى من نوعها على برنامج عمل المؤتمر وكذا الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار. وفى اطار هذا النهج الشامل جاء اهتمام مصر بإدراج المياه في قلب العمل المناخي للمرة الأولى في إطار فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بما في ذلك من خلال مبادرة AWARe التي تستهدف الحد من ظاهرة فقدان المياه، وتطوير قدرتنا على التكيف مع آثار تغير المناخ المرتبطة بالمياه بالنظر الى محوريتها للبقاء، وللتمتع بكافة حقوق الإنسان. ونشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة التحديات الناتجة عن العوامل البشرية والطبيعية التي أدت إلى تفاقم أزمة المياة العالمية، ونطالب المجلس الموقر والآليات التابعة له والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاستمرار في الاضطلاع بمسئولياتهم في هذا الصدد . كما نؤكد على أهمية اعتماد نهج شامل يراعي حق الإنسان في المياه بمختلف أبعاده، بما في ذلك مراعاة التعاون المائي العابر للحدود على النحو الذي يلتزم بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، مع إيلاء أهمية خاصة لحقوق الأشخاص فى الدول الصحراوية التي تعاني تحديات خاصة من ندرة المياة.
السيدات والسادة أؤكد حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ونشدد في هذا السياق على أن تعزيز حقوق الإنسان عملية متراكمة مستمرة لم تصل فيها أي دولة الى حد الكمال، وتستند الرؤية المصرية لحقوق الإنسان على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة أو الادعاء بسمو بعضها على البعض الآخر، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، كما أن صون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة والتثقيف والتدريب، من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات وآليات الإنصاف الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات، من جانب آخر.
