اكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ان القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وفي هذا الاطار تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي.
ولفت عبدالكريم، خلال لقاء موسع باعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، إلى ان الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية جهوداً كبيرة وخطوات جادة من خلال تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات، بهدف تطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في معدلات آداء الهيئة.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه فيما يتعلق بخدمات التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، شهدت الهيئة خلال النصف الثانى من عام 2022، زيادة غير مسبوقة في عدد رخص التشغيل والسجل الصناعي حيث وصل إجمالى عدد التراخيص التى قامت الهيئة بإصدارها 10884 رخصة بنسبة زيادة 43 % عن الستة أشهر السابقة، منها 10427 ترخيص بالإخطار و 457 ترخيص مسبق.
وفيما يتعلق بالسجل الصناعي، أكد عبد الكريم ان الهيئة قامت بإصدار 3650 سجل صناعي دائم خلال النصف الاخير من عام 2022 فضلا عن 1379 سجل محدد المدة، وكانت هناك تعليمات واضحة للمسئولين بالهيئة بالا يتسبب السجل الصناعى في تعطيل مصنع منتج باي حال من الأحوال.
وأوضح رئيس الهيئة انه في سبيل ذلك قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مشيراً أنه تم تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنة ب 3421 معاينة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 118% .
وقال عبدالكريم، عملت الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالعمل على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوم كحد أقصى، مما أدى الى زيادة إصدار عدد الرخص الصناعية.
واضاف وللتيسير على المستثمرين و لتطوير آلية إصدار التراخيص، تقرر عقد لجنة مرتين اسبوعيا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما.
