تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في جلستها صباح يوم السبت المقبل ٤ مارس الدعوى القضائية المقامة من د. حسين خيري نقيب الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتهما، لوقف وإلغاء قرار وزير المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال يحيى الهواري محامي النقابة العامة للأطباء: إن هيئة المحكمة كانت قد نظرت الدعوى يوم السبت الماضي لتقديم المذكرات النهائية، وأضاف أن هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها والذي جاء مؤيداً لوزير المالية ضد طلبات نقابة الأطباء، مؤكداً أن النقابة ستتقدم بالمذكرات القانونية والأسانيد المعضدة لمطلب نقابة الأطباء لما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء في دفاعها، أن لمهنة الطب طبيعة خاصة لا يمكن إخضاع خدماتها لرداء المحاسبة الضريبية على باقي الخدمات ولا يجوز اعتبارها سلعة، حيث أن قوانين وآداب المهنة تجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية في حالات الطوارئ حتى لو في المنشآت الخاصة، فكيف سيصدر الطبيب إيصالا في هذه الحالة وهو لم يتقاضى أجرا ولا يستطيع الامتناع عن تأدية الخدمة الإنسانية قبل القانونية، إضافة إلى عدم عدالة المحاسبة الضريبية للأطباء في تجاهلها باحتساب كثير من مصروفات التكلفة والتشغيل.
ودعا مجلس النقابة العامة للأطباء جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة ١٧ مارس بدار الحكمة لمناقشة قضيتي المحاسبة الضريبية غير العادلة للأطباء، واشتراطات تراخيص المنشآت الطبية المجحفة الصادرة من الإدارات المحلية بالمحافظات وفرض رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية.
