قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، مساء الأربعاء، إن مُصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى كان متوقعًا، وهو ليس القانون الأول من نوعه، مؤكدا أن المناضلين الفلسطينيين لا يخشون الإعدام وأن "إسرائيل" ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون.
وأضاف، في بيان صحفي، أن إسرائيل أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي الـ48، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأنها تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما حدث في جنين ونابلس وأريحا، حيث أقدم جيش الاحتلال على إعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا.
وكشف أبوبكر عن خلافات ظهرت ما بين حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، حيث أراد الليكود تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا "الأمن الداخلي" إيتمار بن جفير والمالية بتسلئيل سموتريتش على المضي قدمًا في إقرار القانون، مؤكدًا أن اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهما منها.
