انخفض عدد المواليد المسجلين في اليابان إلى مستوى قياسي آخر العام الماضي، وهذا وفقا لأحدث إحصائية والتي تعتبر مقلقة، حيث استمر التراجع لعقودًا وفشلت سلطات البلاد في عكسه على الرغم من جهودها المكثفة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأربعاء.
وسجلت البلاد 799728 ولادة في عام 2022، وهو أدنى رقم مسجل وأول انخفاض على الإطلاق تحت 800000، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية، وقد انخفض هذا العدد إلى النصف تقريبا في السنوات 40 الماضية، وعلى النقيض من ذلك، سجلت اليابان أكثر من 1.5 مليون ولادة في عام 1982.
وتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد في اليابان لأكثر من عقد من الزمان، مما يشكل مشكلة متنامية للدولة التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتواجه البلاد الآن ارتفاع في عدد السكان المسنين، إلى جانب تقلص القوى العاملة لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية مع ارتفاع في احتياجات المسنين.
وشهدت اليابان انخفاضًا مطردًا في عدد السكان منذ ازدهارها الاقتصادي في الثمانينيات، حيث بلغ عدد السكان 125,5 مليون نسمة في عام 2021، وفقًا لأحدث الأرقام الحكومية.
ولدى اليابان واحدة من أعلى معدلات العمر المتوقع في العالم؛ في عام 2020، كان واحد من كل 1500 شخص في اليابان يبلغ من العمر 100 عام أو أكثر، وفقًا لبيانات حكومية.
وأثارت هذه الاتجاهات المقلقة تحذيرًا من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حيث قال: "من خلال التفكير في استدامة وشمولية اقتصاد ومجتمع أمتنا، فإننا نضع دعم تربية الأطفال كأهم سياستنا،" مضيفًا أن اليابان "ببساطة لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك" في حل مشكلة انخفاض معدل المواليد.
ونوهت الشبكة بأنه سيتم إنشاء وكالة حكومية جديدة في أبريل للتركيز على هذه القضية، حيث قال كيشيدا إنه يريد من الحكومة مضاعفة إنفاقها على البرامج المتعلقة بالطفل.
ولكن المال وحده قد لا يكون قادرًا على حل المشكلة متعددة الجوانب، مع عوامل اجتماعية مختلفة تسهم في انخفاض معدل المواليد، حيث تكلفة المعيشة المرتفعة في اليابان والمساحة المحدودة ونقص دعم برامج رعاية الأطفال في المدن، تجعل من الصعب تربية الأطفال، مما يعني أن عددًا أقل في المواليد.
وفي عام 2022، صُنفت اليابان كواحدة من أغلى الأماكن في العالم لتربية الطفل، وفقًا لبحث أجرته مؤسسة "جيفريز" المالية، كما يعاني المواطنين من انخفاض الأجور.
وانخفض متوسط دخل الأسرة السنوي الحقيقي من 6.59 مليون ين (50600 دولار) في عام 1995 إلى 5.64 مليون ين (43300 دولار) في عام 2020، وفقًا لبيانات عام 2021 الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية.
