قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هيئة التنمية الصناعية نفذت على أرض الواقع بصورة حقيقية العديد من الملفات استهدفت من خلالها خدمة القطاع الخاص.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، "لاستعراض ورقة سياسات آليات تطوير وتعميق الصناعة المحلية"، بمشاركة هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلي اتحاد الصناعات، حيث رحب جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية بالحضور مشيرا إلى أن "شباب الأعمال"، ولجنة الصناعة وضعت معايير محددة بورقة السياسات لتطوير الصناعة، حيث تضم اللجنة 90 عضواً يعملون كل القطاعات الصناعية، يمثلون الصناعات الهندسية والطاقة والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة، والمجمعات الصناعية، مشدداً على أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تستهدف وصول صوت شباب الأعمال للمسئولين والهيئات الاقتصادية المختلفة من ناحية، وتوفير خدمات للأعضاء، وعليه استهدفنا وضع ورقة سياسات لتطوير الصناعة.
وقال عبد الكريم، إن دعوة الجمعية المصرية لشباب الأعمال جاءت على أولوياتي خلال الفترة الماضية، فالجمعية تضع أسس لعملها وفق خطط مدروسة، وحيادية في العرض، وشباب الأعمال إحدى أهم المؤسسات المتنوعة من حيث القطاعات والإنتاج.
من جانبه، قال باسل رحمي المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال معلومه للجميع ولديها كوادر مختلفة في قطاعات كثيرة ولديها قدرة علي تغيير الواقع الاقتصادي في مجالات عديدة، مضيفاً أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو أهم الأجهزة التي تسهم في دعم المشروعات، وننتظر تفعيل القانون الخاص بالجهاز بالتعاون مع كافة الوزارات وهيئة التنمية الصناعية، ونستهدف العمل مع المشاريع الصغيرة والقائمة لتوفير دعم لها بهدف تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، مشدداً أن الجهاز لد مشاريع مختلفة، وحزمة مختلقة من المشاريع ونتواجد هنا للاستمتاع وتوفير الدعم للقطاع الخاص.
من جانبه قال المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إن اللجنة استهدفت ومنذ 2020 بالعمل على وضع تصور ونقاط مقترحة لتطوير الصناعة في مصر وتقديم أفكار وحلول لعدد من المشكلات الأساسية والتي تواجه الكثير من المصنعين، وجاء ذلك من خلال لقاءات عديدة أجرتها لجنة الصناعة مع أعضائها ومع الأطراف ذات الصلة للوقوف على أهم التحديات المشتركة واقتراح الحلول.
وأشار إلى أن ورقة السياسات التي سيتم الإعلان عنها اليوم خاصة بـ2023 وما يليها ، حيث تأتي الورقة نتاج عمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والضرائب وغيرها من الجهات الحكومية المختلفة، حيث استهدفت ورقة السياسات لتطوير الصناعة عدة محاور أبرزها ضرورة إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل، ووضع حلول سريعة لأهم مشاكل المصنعين على المدى القصير، حيث ترتكز تلك الحلول في تعميق التصنيع المحلي كبديل للأستيراد – حماية المنتج المحلي – تعزيز بيئة العمل، والتوسع في التصدير، مشيراً إلى أن تلك المحاور لتحقيقها لا بد من التدخل السريع لتيسير الحصول على الأراضي اللازمة للتوسع أو البدء في الإنتاج، وتيسير إجراءات البدء في تشغيل وتقليص الفجوة بين التشريعات والتطبيق على أرض الواقع، وتعزيز القدرة المالية لصغار المصنعين ورواد الأعمال، مع ضرورة دعم وتفضيل المنتج المحلي بديلا عن الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في تصدير المنتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة للسوق المصري.
وأضاف عسل، أن ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية تطرقت إلى ضرورة التحول نحو اقتصاد أخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على المدى القصير والمتوسط والطويل، فيما تتناول ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية تحديد للوضع الحالي والتحديات والتوصيات المقترحة والجهات المختصة لتنفيذ التوصيات، مع ضرورة التطوير التكنولوجي للتصنيع وإدارته وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الأخضر للصناعة والحد من الانبعاثات، والابتكار وتعزيز الملكية الفكرية المحلية، مشيراً إلي أنة ولتنفيذ المحاور السابقة لابد من تطوير مهارات إدارة التصنيع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المنشآت الصناعية في تطبيق التكنولوجيا وزيادة عناصر الاستدامة مثل إعادة أو تقليل استخدامات الخامات الأولية، وتطويرالعملية الإنتاجية لتقليل الإنبعاثات الضارة وتخزين الكربون وزيادة المحتوي المستدام أو معاد بمشاركة هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
