تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعًا لها اليوم الأربعاء ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال النائب حازم الجندى، فى الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب وإزالة المعوقات، وهناك إرادة حقيقية لحل مشكلات الاستثمار في مصر، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية، لافتا إلى أن هناك معوقات مستمرة بسبب البيروقراطية والروتين وتعقيد الإجراءات وتشابك الاختصاصات والولاية، ولذلك لابد أن تتجه الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية في مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
وأوضح الجندي، أن المناطق الحرة في مصر تُعد نمطاً استثمارياً متميزاً، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً، مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.
وأشار الجندي، إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة، يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلي إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم، مضيفا، أن المشروعات القائمة بالمناطق الحرة، تمنح عدد من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائي.
