رفعت اللجان النيابية بمجلس النواب اللبناني، الجلسة المشتركة، التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النائب إلياس بوصعب، دون مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، الذي حدده رئيس المجلس نبيه بري في دعوته لانعقاد اللجان؛ وذلك بسبب الخلافات السياسية حول صلاحية المراسيم المحولة للمجلس النيابي من قبل جلسات مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي.
واعتبر عدد من النواب أن انعقاد جلسات مجلس الوزراء غير دستوري، وبالتالي ما ينتج عنها من مراسيم لا يمكن دراستها.
وقال نائب رئيس المجلس بوصعب إن الجلسة رفعت بعد نقاش واسع حول البنود المدرجة على جدول الأعمال، خصوصا مشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس النيابي، معتبرا أن الخلاف السياسي المتعلق بدستورية وقانونية الجلسات التي تحصل في مجلس الوزراء انعكست على المجلس النيابي.
وشدد على أن أفضل طريقة لحل الأزمة الراهنة هو التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية، معبرا عن قلقه من أن حجم الخلاف في المجلس النيابي يجعل انتخاب رئيس الجمهورية ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض.
وأضاف: "هناك انقسام وخلافات كبيرة، واليوم كان لدينا جدول أعمال له علاقة ببنود عدة، كنا نريد استكمال الدرس بقانون الضمان الاجتماعي، وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية"، معبرا عن أمله في عقد جلسة قريبة.
وأوضح أن الخلاف كان حول مشروع قانون وارد في مرسوم من الحكومة، مشيرا إلى أن بعض الكتل كان لديها اعتراض واضح، معتبرين أنه غير دستوري.
