وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير كافة التسهيلات الممكنة والبيئة المناسبة للمشروعات الجارية بنطاق المنطقة الصناعية بالعلاقى بشرط الجدية فى التنفيذ.
وكلف المحافظ، المسئولين بمواصلة التعاون والدعم الكامل للمستثمرين ورجال الأعمال مع تكثيف الجهود المبذولة لتحسين مناخ الإستثمار وتنمية الأفكار والمقترحات الإيجابية من أجل تحقيق طفرة غير مسبوقة للمنطقة الصناعية سواء بتطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها مع التخطيط الجيد للتوسعات المستقبلية بالشكل المناسب لاستيعاب واستثمار الاحتياطيات الهائلة من الخامات المحجرية والتعدينية التى تمتلكها أسوان ، فضلاً عن التنوع فى التصنيع الكهربائى والغذائى والحرفى الذى توفره المشروعات الإستثمارية والحرفية القائمة أو الجارى إنشاؤها .
وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية ذلك فى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات المختلفة التى تحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة وتساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية ولا سيما للشباب الأسوانى .
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ بأن المنطقة الصناعية تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 علي مساحة 272,6 فدان بمنطقة العلاقى وتضم مساحات مخصصة للمناطق الخضراء بإجمالى 4 ألاف متر ، بالإضافة إلى مساحات للطرق بطول 12 كم ، علاوة على مساحة للخدمات بمساحة 4,2 فدان ، مشيره بأن المنطقة تضم عدد 530 ورشة حرفية تابعة لهيئة التنمية الصناعية و 288 ورشة أخرى تابعة للمحافظة ، علاوة على عدد 124 مشروع إستثمارى منهم 85 من المشروعات المنتجة فى مجالات متعددة ، وجارى العمل على قدم وساء لتنفيذ وإنشاء باقى المشروعات والإنتهاء منها وتشغيلها فى أقرب وقت ممكن .
فيما أوضح محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان المشددة فقد شهدت المنطقة بداية من العام الحالى العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة شملت صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية ، بجانب القيام بأعمال التسليك والتطهير وإصلاح الكسورات والطفح بغرف وخطوط الصرف الصحى بالشوارع الداخلية ، بالإضافة إلى الإرتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات المصانع أولاً بأول ، لافتاً إلى أنه تم تدعيم شبكات وخطوط الكهرباء لضمان توصيل التيار الكهربائى للمشروعات الجاهزة للتشغيل بالشكل المطلوب ، كما أنه بالتعاون مع الجهات المعنية تم القيام بأعمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمساحة 25% من المساحة الكلية للمنطقة .
