أكد وليد غراب، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والمستشار التجاري لجمهورية القمر المتحدة، أن اختيار القادة والرؤساء الأفارقة عنوان قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام "تسريع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية" جاء تأكيداً على أهمية تنشيط الاقتصاد والتجارة البينية بين دول القارة، التي يتجاوز سكانها نحو ١.٣ مليار نسمة، و بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليونات دولار.
وقال وليد غراب، الذي شارك كعضو في الوفد المرافق للرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة في القمة الأفريقية، في تصريحات صحفية اليوم، إن تفعيل الاتفاقية سيساهم في تحقيق العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدول الأفريقية، كما ستساعد الاتفاقية على تخفيف الضغط على احتياطات الدول الأفريقية، وذلك من خلال استغلال موارد التصنيع، للعمل على اكتفاء الأسواق المحلية وتوجيه جزء إلى التصدير، بما يساهم في زيادة احتياطيات الدول الأفريقية من العملات الأجنبية المطلوبة لاستيراد المواد الخام المختلفة.
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: إن تنفيذ بنود الاتفاقية التي تنص على إنشاء سوقاً قارية واحدة، سيسهم في انسياب حرية حركة الأعمال والاستثمارات الأفريقية البينية، بما يعود على تعزيز حركة التجارة بين بلدان القارة بنسبة 60% بحلول عام 2034، وذلك إذا ما تم إلغاء كافة التعريفات الجمركية، منوها بأن الإسراع في تنفيذ الاتفاقية سيعمل على حدوث رواج اقتصادي غير مسبوق خلال ال 10 سنوات المقبلة
ولفت إلى أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة التي تسببت فيها حرب "روسيا أوكرانيا"، أكدت بما لا يدع مجالا للشك ضرورة الالتفات إلى موارد الدول الأفريقية والاستفادة بها فيما بينها، وهو ما يتطلب انتقال رؤوس الاموال من دولة لدولة او انتقال الخبرات او القوى العاملة بين الدول، موضحاً أن ذلك إذا تم ببساطة وبدون قيود سيسهم في تغيير شكل القارة من خلال زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع التي يتم استيراد ٧٠% منها على الأقل من دول خارج القارة.
أشار المستشار التجاري لجمهورية القمر المتحدة، إلى أن نسبة التجارة البينية بين الدول الإفريقية متدنية للغاية وتصل حاليا إلى نحو 15% من السلع والخدمات، مقابل أكثر من 65 % مع أوروبا، منوها أن تنفيذ الاتفاقية سيسهم في إخراج 50 مليون إفريقي من الفقر المدقع، خاصة أن الاتفاقية ستزيد من فرص العمل، وتسمح بانتقال القوى البشرية "العمالة "من دولة لأخرى بكل أريحية وبدون قيود، فضلا عن رؤوس الأموال التي سيتم استثمارها في الدول ذات الميزة في المواد الخام أو القوى البشرية، وتسهم في رفع الانتاجية وزيادة عوائد التصدير، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق النمو في القارة كلها.
وأكد أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية، يعد أحد الحلول المهمة التي من شأنها دعم الإصلاحات الاقتصادية المختلفة للدول الإفريقية، التي ستعود على توفير البيئة المناسبة المستقرة والآمنة التي يطلبها أصحاب الأعمال وتمكن المستثمرين من ضخ أموالهم بكل بساطة لتشغيلها في القطاعات المختلفة، إلى جانب أنها تعزز من الروابط الاقليمية على مستوى القارة، وهو ما يعود على التكاتف والترابط اجتماعيا وثقافيا وأيضا على مستوى الأعمال.
وأوضح المستشار التجاري لجمهورية القمر المتحدة، أن الاتفاقية ستجعل من القارة سوقا واعدة، كفرصة ستمكن قارة إفريقيا من وضع معايير جديدة ترسم شروط التعامل مع القوى الاقتصادية الغربية، خاصة إذا تم استغلال مقوماتها. الاقتصادية ومواردها الطبيعية بشكل يعود على عدم الاستغناء عن مواردها، بل سيتم استغلال هذه الموارد الطبيعية بنا يعود على قيمة مضافة تعود من خلال الإنتاج والتصنيع والتصدير إلى الخارج.
يذكر أن 44 دولة إفريقية صادقت إلى حد الآن على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحكم إيداعها لوثائق التصديق عليها، بينما يبلغ عدد الدول الموقعة عليها 54 دولة عضوا في الاتفاقية.
