أكد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التى يقوم بها الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذلك زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وقال "فرج "، إن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما، مشيرا إلى الصادرات المصرية لقطر رغم ارتفاعها خلال الأشهر الماضية إلا أنها سجلت 19.7 مليون دولار فقط خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022؛ مقابل 3.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 458.3%، في حين وبلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 60.4 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 44.1%.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة يشهدها مسار التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، وهو ما يعزز ويدعم دعم آليات العمل العربي المشترك، لافتا إلى أن العلاقات المصرية القطرية تمتد إلى 50 عاما ماضية، والتى تأسست على أسس وطيدة وقوية.
وأوضح النائب فرج فتحي، أن الزيارات المتبادلة بين أمير قطر والرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى بدأت بزيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة في يونيو الماضي، وزيارة الرئيس المصري الأولى للدوحة في سبتمبر الماضي، حققت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين وأعطت دفعة قوية لمسارات التعاون بينهما وتفعيلها في كافة المجالات، والتى عززها حضور الرئيس لافتتاح النسخة 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وشدد "فرج"، على أهمية اتفاقية منع الازدواج الضريبي التى وقعت بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة، مشيرا إلى أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ بين مجتمع الأعمال في البلدين.
