قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة يلعب دورا محوريًا في ملف الأمن الغذئي وقد شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وأوضح القصير أن هذا الاهتمام تمثل كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الأولى “نحو طريق النمو المستدام” وتابع “القصير” إن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وأكد الوزير أن الزيادة السكانية المضطردة تعمق من حدة تأثيرات كل هذه التحديات، وهو ما يستوجب منا جميعًا التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك ومن خلال شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص مع تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، مع تدعيم دور شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة كل هذه المتغيرات وتقديم التمويل المستدام الذى يراعى كل الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أن الزراعة المصرية تمر بفترة مهمة للغاية خاصة في ظل التطور التي تشهدها الزراعة من تطوير وزيادة المساحات الزراعية سواء كان في محافظات الوادي الجديد او غرب المنيا او منطقة توشكي او غيرهما من الأراضي المستصلحة مجددًا.
وأضاف المالكي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن تلك الزيادة لا تتناسب بشكل أو آخر مع الزيادة السكانية الكبيرة التي يعاني منها المجتمع المصري موضحًا أنه كل عام يتم استصلاح أراضي الجديدة ولكن تلك الزيادة تدخل مع الزيادة السكانية لذلك لم نستطيع أن نرى ان هناك زيادة أراضي جديدة بسبب الزيادة السكانية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، الزيادة السكانية أثرت بالسلب علي الكثير من القطاعات سواء كان قطاع الزراعة او غيرها من القطاعات لذلك نجد أن فاتورة الاستيراد في زيادة مستمرة مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة خاصة مع ارتفاع سعر الدولار واقترابه من كسر حاجز الثلاثين جنيها.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الزيادة السكانية سبب رئيسي أيضا في ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل لذلك لابد من تناسب الزيادة السكانية مع مواردنا والعمل على إنشاء مناطق صناعية في المحافظات خاصة في محافظات الوجه القبلي ومحافظات الصعيد لاستيعاب تلك الزيادة.
