أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لا زالت جاذبة لكبرى الشركات الدولية، الراغبة في الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكسه تلقي الشعبة عرضا من إحدى كبريات الشركات العالمية الخاصة بإصدار الباركود الذي يوضع على المنتجات المختلفة لتسهيل التعامل بها تجاريا في السوقين المحلية والعالمية.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال اجتماعها الدوري وناقشت تفاصيل عرض شركة ebg وهي شركة مصرية تتبع شركة عالمية مقرها الرئيسي في نيوزيلندا وتنتشر في أسواق 127 دولة منها الولايات المتحدة وكندا ومعظم أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، لافتا إلى أن هذا العرض سيكون له مردود إيجابي على المريض المصري باعتباره من يتحمل جميع تكاليف الرعاية الطبية خاصة الدواء والمستلزمات الطبية، حيث إنه يختلف جذريا عن الشركة المصرية المصدرة للباركود حاليا والتي تتبع شركة عالمية أيضا مقرها الرئيسي في بلجيكا وتحصل على مبالغ طائلة بصفة سنوية من الشركات المصرية في حين أن الشركة النيوزيلاندية ستحصل على مبلغ أقل بنسبة 30% نظير إصدار الباركود ولمرة واحدة فقط وليس سنويا، بجانب مجموعة من الخدمات الأخرى للشركات المصرية مما يسهم في تحسين إدارة المخزون مع تسهيل تسجيلها في نظام الفاتورة الضريبية لدى مصلحة الضرائب عبر تقديم دعم فني للشركات المصرية مجانا.
وأوضح أن الشعبة العامة ستعد مذكرة لرفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولوزارة المالية وهيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد للشكوى من احتكار شركة إصدار الباركود في مصر وللمطالبة بسرعة تسجيل الشركة المنافسة لها لدى هيئة الشراء الموحد لتيسير تعامل الشركات المصرية معها والاستفادة من المزايا التي تقدمها.
وحول الدمغة الطبية لاتحاد النقابات الطبية والمكون من أربع نقابات هي نقابة الأطباء البشريين ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء البيطريين ونقابة الصيادلة قال محمد إسماعيل عبده إن الشعبة العامة أعدت دراسة قانونية حول هذه الدمغة الطبية أظهرت أنه وفقا لقانون إنشاء الاتحاد الصادر عام 1983 والمعدل أكثر من مرة آخرها عام 2005 ، فإن الدمغة الطبية غير مخاطب بها تجار ومصنعي المستلزمات الطبية، وإنما هي دمغة تفرض على الخدمات التي يقدمها أعضاء النقابات الأربعة من الأطباء والصيادلة ولصالح الانفاق عليهم سواء في صورة معاش نقابي عند بلوغ سن المعاش أو ما تقدمه تلك النقابات واتحادها من خدمات نقابية. وبالتالي فان فرض هذه الدمغة علي الرسائل التي يستوردوها اعضاء الشعبة امر غير قانوني.
وأضاف أن الشعبة العامة ستعد مذكرة بهذا الراي القانوني حول الدمغة الطبية لرفعها لرئيس مجلس الوزراء مع البدء في إجراءات رفع قضية امام مجلس الدولة للمطالبة باسترداد جميع مبالغ الدمغة الطبية والتي تم سدادها من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، دون سند من القانون لصالح اتحاد النقابات الطبية.
وأشار الي أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد أيضا مذكرة لوزير المالية باعتباره الوزير المشرف علي عمل مصلحة الجمارك للشكوي من فرض سداد الدمغة الطبية للسماح بالأفراج الجمركي عن واردات المستلزمات الطبية وذلك في مخالفة للقانون والدستور، كما سنتقدم بمذكرة لوزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الوزارة المشرفة علي النقابات والاتحادات الاهلية للشكوي من ارسال اتحاد النقابات الطبية رسائل لشركات ومصانع المستلزمات الطبية للسماح لاتحاد بفحص دفاتر حسابات والميزانيات السنوية والاقرارات الضريبية (قيمة مضافة ودخل) لشركات ومصانع أعضاء الشعبة رغم ان الاتحاد ليس جهة اختصاص بالفحص الضريبي ولا يحق له الاطلاع علي هذه المستندات.
وأكد رئيس الشعبة العامة ان هذه الممارسات غير القانونية تسئ لمناخ الاستثمار بمصر وتحبط أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي، مما يعوق جهود الدولة والقيادة السياسية في جذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وهو امر يتطلب تدخل الحكومة لوقف هذه الممارسات والتفسيرات غير الصحيحة للقوانين.
وحول المشكلات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قال محمد إسماعيل عبده ان الاجتماع تطرق أيضا لملف التعاون والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية حيث سنطلب عقد اجتماع مشترك مع قيادات الهيئة للتأكيد على ضرورة إشراك الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في القرارات التي تصدرها الهيئة وتؤثر على أوضاع سوق المستلزمات الطبية، لأننا جميعا يجب ان نعامل في تناغم وتعاون من أجل تطوير الشوق وتنظيمه وتنقيته من جميع الممارسات الضارة وهو أمر يجب أن يتم بالتعاون بين الشعبة والهيئة.
