قال عبدالله باثيلي، الممثل الخاص لليبيا ورئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة في البلاد، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن العملية السياسية لا تزال طويلة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الليبيين الذين يسعون لانتخاب قادتهم وتنشيط مؤسساتهم السياسية.
وأضاف باثيلي - في بيان أمام مجلس الأمن في إشارة إلى خطط لإنشاء آلية جديدة في ليبيا لدعم الانتخابات الحاسمة أنه بعد اثني عشر عامًا على الثورة، لا تزال التوترات السياسية في ليبيا عالية ويواجه قادتها "أزمة شرعية كبرى" وسط إحباط شعبي واسع النطاق، حسبما ذكر موقع الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.
واستطرد قائلا: "إنني أطلعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عزمي على إطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بهدف تمكين تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2023".
وشدد على أنه "باختصار، نفد صبر الليبيين" مشيرًا إلى أنهم يشككون على نطاق واسع في إرادة ورغبة الفاعلين السياسيين في إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023، كما هو مخطط له.
وواجهت ليبيا أزمات متعددة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، الذي قاد الدولة الغنية بالنفط منذ عام 1969، وتعمل الأمم المتحدة على دعم حل سلمي منذ ذلك الحين.
وفي ديسمبر 2021، أجبرت النزاعات القانونية والتحديات الأخرى ليبيا على تأجيل وإلغاء لاحقًا انتخابات رئاسية وبرلمانية مهمة مما أثار خيبة أمل داخل حدود البلاد وخارجها.
وكان الممثل الخاص باثيلي، المعين في سبتمبر 2022، يهدف إلى مساعدة الأحزاب الليبية والشركاء الدوليين على الاتفاق على أساس دستوري لتلك الانتخابات بحلول نهاية فبراير.
وفي غضون ذلك، قال باتيلي إن الطبقة السياسية في ليبيا لا تزال تواجه أزمة شرعية كبرى وإن معظم مؤسسات الدولة فقدت سلطتها في أعين الليبيين العاديين "منذ سنوات".
وأشار إلى عدم إحراز تقدم في الانتخابات باعتباره عائقًا حاسمًا أمام التحرك إلى الأمام، وأعلن قراره بإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2023.
وأشار إلى أن "لجنة التوجيه رفيعة المستوى"، المقترحة ستجمع جميع أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين لتسهيل اعتماد إطار قانوني، فضلًا عن خريطة طريق محددة زمنيًا، لإجراء الانتخابات في هذا العام التقويمي.
كما ستوفر اللجنة الإجماع حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة لقواعد السلوك لجميع المرشحين.
