"جيل جديد بدون أمراض وراثية" هدف مبادرة فحوصات المقبلين على الزواج، ضمن خطط وبرامج الدولة التى تستهدف صحة المواطنين، وصحة جيل جديد من الأطفال والأبناء، لذلك تحركت الحكومة بتطبيق مبادرة جديدة لفحص المقبلين على الزواج.
المبادرة تضم العديد من التحاليل المعملية والفحوصات الطبية لتلك الفئة للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والمعدية للتأكد من عدم وجود أمراض وراثية تؤثر عليهم في المستقبل لعدم انتقالها للاجيال المستقبلية، ومن ثم نشرت احصائية تابعة لجهاز الاحصاء في مصر بلغت عدد عقود الزواج نحو 880 ألف عقد زواج في عام 2021، مقابل 876 ألفا عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 0.5%.
وتتضمن الفحوصات الكشف عن الأمراض غير السارية السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، الكشف عن الأمراض غير السارية السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، الكشف عن الأمراض المعدية فيروس بي وسي، فيروس نقص المناعة البشري الإيدز، إجراء تحاليل فصيلة الدم، إجراء تحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي، إجراء اختبار معامل ريزوس "آر إتش"، تحليل نسبة الهيموجلوبين، وتحاليل فيروس الالتهاب الكبدى.
وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مطبق منذ 2008، بالاضافة الى الفحوصات الجديدة لإتمام عقد القران، حيث تم توفير أكثر من 300 مركز على مستوى الجمهورية لإتمام التحاليل والحصول على الشهادة الطبية قبل عقد القران، ويبلغ تكلفة الشهادة الصحية للفرد 220 جنيها، فضلا عن تحمل الدولة جزء كبير من التكلفة الكلية، كما تقدم المبادرة خدمات تثقيف صحي والمشورة للمقبلين على الزواج التي تتسم بالخصوصية والسرية التامة، ولا تعتبر نتيجة الفحوصات الطبية شيء إلزامي لإتمام الزواج، ولكن الأمر يرجع في النهاية إلى الشاب والفتاة لحسم قرارهما، مع التشديد وإجراء رقابة صارمة على عملية إجراء تلك الفحوصات لضمان جودته، فضلا عن التعامل مع الحالات التي يُكتشف إصابتها بأي مرض، وتوجيه أي شخص يثبت إصابته بأي مرض إلى أماكن الخدمة العلاجية بالمستشفيات والمراكز الطبية، مع حصوله على العلاج اللازم.
ومن جانبها عممت وزارة العدل على المأذونون الشرعيون وموثقوا زواج الأقباط العمل بالمنظومة الجديدة لفحص المقبولين من تطبيق العمل بالشهادة الطبية المؤمنة المستحدثة، وإلغاء العمل بالشهادات الطبية القديمة، التي تحتوي لكل طرف على نتائج الفحوص الطبية التي أجراها، على نموذج الإقرار المستنير بما يفيد المعرفة المستنيرة للطرف الآخر بنتائج الفحص، وأن الإخلال بذلك يعرضهم للمساءلة التأديبية لإخلالهم بواجبات وظيفتهم.
وفي هذا السياق قال الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة جامعة المستقبل، أن مبادرة الفحص قبل الزواج موجوده منذ زمن لكنه كان فحص بشكل عام، وعادة ولم يحدث في بعض الأوقات، لكن الفحوصات كما يتم في معظم البلاد لاكتشاف أي أمراض قبل الزواج خاصة إذا كانت جينية ووراثية مثل انيميا البحر الأبيض المتوسط والهيموفيليا والثلاسيميا نوع من الأنيميا، يأتي ذلك للحد من انتشار الأمراض الوراثية من الأب والأم لعدم حمل الطفل نفس المرض الجيني، لأن هذه الأمراض ليس من السهل علاجها وعبء كبير على الأسرة والإقتصاد.
وفي تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز"، قال إن فحوصات ما قبل الزواج لا تمنع الزواج حتى إذا كان الأب والام حاملين للمرض ومن المتوقع حمل الطفل لنفس المرض لابد من استشارة الطبيب لشرح ماهية المرض من عواقب والعلاجات الخاصة به.
وتابع أن وزارة الصحة قالت إن هناك عقوبات من المفترض أنه جيد سواء عقوبات التزوير أو عدم إجراء التحاليل، التوعية شيء مهم لأن هناك أسر تقوم بإنجاب 3او4 اطفال على أمل أن يكون صحي البنية ولكن الجينات الوراثية لا تجعل مجال لذلك خاصة إذا كان الوالدين حاملين للمرض خاصة لو كان الزواج من الأقارب، يأتي مع فحص الفيروسات مثل الإيدز وغيره.
ومن جانبه أشاد الدكتور سعيد سليمان، استاذ وراثة جامعة الزقازيق، بفحوصات المبادرة، بأنها خطوة جيدة في مجتمعنا خاصة بالنسبة لزواج الأقارب، ولكن مع عدم الفرض على المقبلين على الزواج بعدم إتمام الزواج حتى وان ثبت وجود امراض وراثية أو جينية، الدور هنا يرجع للتوعية اللازمة للطرفين، ولا شك أن الأمراض هي احتمالات والزواج والانجاب ارادة الإلهية.
وتابع في تصريحات لـ البوابة نيوز"، أن الفحوصات ليس لها دور في تقليل الفيروسات او الامراض الوراثية، لكن الكثير عند الناس لا تقلل ظاهرة زواج الأقارب لأن الاحتمالية موجودة، وهناك اشخاص طبيعين انجبوا اطفال لديهم امراض، هناك أمراض لها حلول واخرى ليس لها حلول ولكن على مدار 10 سنوات قادمة سيكون لها حلها العلاج بالجينات، مشيرا الى ان الامراض الوراثية مشاكل صحية تسببها طفرات جينية أو اضطرابات وراثية خاصة في زواج الأقارب ومن المحتمل أن يرثها الأطفال في بعض حالات الزواج.
