أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، تشديد قيود الإقامة الجبرية على السياسي الإصلاحي مير حسين موسوي، بسبب بيانه الأخير الذي أصدره في أعقاب التظاهرات التي شهدتها إيران مؤخرًا على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني.
وطالب مير حسين موسوي في بيانه بضرورة تعديل الدستور الإيراني، وكتابة قراءة جديدة لطبيعة تعامل النظام مع المحتجين والمتظاهرين الذين طالبوا بإسقاط نظام ولاية الفقيه في إيران.
وذكر موقع "كلمة" المحسوب على المعارضية الإيرانية، إن السلطات الإيرانية قررت تشديد قيود الإقامة الجبرية على موسوي، وزوجته الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، بالإضافة إلى السياسي الإصلاحي مهدي كروبي.
وكان التيار الإصلاحي في إيران قد سبق وطالب السلطات الإيرانية "المحافظة" بضرورة تخفيف الرقابة على موسوي بسببب تدهور حالته الصحية مؤخرًا، خاصة بعد أن قرر النظام وضع متاريس وحواجز حديدية أمام منزل مير حسين موسوي لمنعه من الخروج.
كما أكدت وسائل إعلام إيرانية معارضة أن قيود الإقامة الجبرية على موسوي شملت إغلاق نوافذ منزله باللحام.
