وافق البرلمان الأوكراني على فرض عقوبات اقتصادية ضد جميع المؤسسات المالية العاملة في الاتحاد الروسي، وذلك بعد أن قدم مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني مجموعة من التدابير الاقتصادية، وغيرها من الإجراءات التقييدية ضد القطاع المصرفي والمالي الروسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي.
ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن اياروسلاف زيليزنياك النائب الأول لرئيس لجنة البرلمان الأوكراني لسياسة الضرائب والجمارك قوله إن 325 عضوا بالبرلمان أيدوا قرار الموافقة على المرسوم الذي أصدره الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والذي يقضي بفرض عقوبات خاصة لمدة 50 عامًا على جميع البنوك المسجلة والموجودة في الاتحاد الروسي.
وأضاف زيليزنياك أن تلك الهيئات تشمل البنك المركزي الروسي، ومنظمات الائتمان غير المصرفية، ومشغلي أنظمة الدفع، والمشاركين في سوق الأوراق المالية، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية الأخرى المسجلة وتقدم خدمات في روسيا.
وتشمل العقوبات تعليق المعاملات مع الأصول المملوكة للمؤسسات المالية للاتحاد الروسي وحظر إقامة علاقات تجارية، بما يشمل المراسلات، وحظر إبرام الاتفاقيات والاستثمارات لصالح المؤسسات المالية في الاتحاد الروسي.
ويُحظر أيضًا شراء الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى الصادرة عن المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الروسي، باستثناء نقل ملكية الأوراق المالية لصالح دولة أوكرانيا.
كما تنص العقوبات على تعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية لصالح المؤسسات المالية في الاتحاد الروسي، وتعليق خدمة وسائل الدفع الإلكترونية مثل التحويلات وإجراء الحسابات وإصدار النقد الصادرة عن المؤسسات المالية الروسية.
