عقد اليوم حزب الإصلاح والنهضة جلسة نقاشية جديدة من سلسلة الصالونات السياسية التي يعقدها وكانت بعنوان "مستقبل صناعة التكنولوجيا في مصر".
شمل المتحدثين كل من الدكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا واستشاري التحول الرقمي، والنائبة مارثا محروس، أمين سر لجنة تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس رامي عمرو، مدير المكتب الاستراتيجي وعضو المكتب السياسي بحزب الإصلاح والنهضة، وأدار الحوار المهندس أحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة.
تناول الصالون عدة محاور منها التحديات التي تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، والفرص المتاحة أمام قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، كما ناقش سبل تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.
بدأ الحوار بترحيب السيد هشام عبدالعزيز بالضيوف وتأكيده الدائم على أهمية الحوار الوطني وأهمية الملفات المطروحة وأكد على أهمية ملف صناعة تكنولوجيا المعلومات وقدرته على تطوير الملف الإداري في مصر وأهميته كملف محوري ضمن الملف الاقتصادي من ملفات الحوار الوطني.
تحدث الدكتور محمد عزام عن ضرورة التحول الرقمي ودوره في تغيير شكل الاستثمار في مصر وتحدث عن أهمية النظرة الشاملة للملف وأهمية الوعي الرقمي وتعريف المواطن بالمبادرات التي تساعد في عملية التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة، وتحدث طارحا نماذج من الشركات الناشئة عن أهم التحديات والفرص التي تواجه المؤسسات في ملف التحول الرقمي ومن أهمها أهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما أكد على أهمية وجود منظومة سياسات داعمة تساعده في تحقيق اهدافه في الواقع.
وأكدت النائبة مارثا محروس على أن التحول الرقمي يعتبر العمود الفقري لخطة التنمية المستدامة وتحدثت عن دور القانون في تمهيد الملف وتحقيقه انجازات في ارض الواقع وأهمية المواكبة التشريعية لأهداف ملف صناعة تكنولوجيا المعلومات وخاصة مع تحدي سرعة التحول الرقمي وسرعة التغيرات التي تحدث فيه ومن هذه القوانين قانون التوقيع الإلكتروني. كما أكدت على أهمية تأهيل وتدريب النشء لمواكبة كل التجارب التكنولوجية الحديثة.
كما تحدث المهندس رامي عمرو عن أهم التحديات التي تواجه ملف صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر ومن ضمنها تحدي الكفاءات وعدم وجود رؤية شاملة للملف كما أكد على أهمية تأهيل الشباب على المهارات اللازمة للقدرة على مواكبة الفرص المتاحة في الواقع. وأشاد بكل الجهود التي تقوم بها الدولة وأكد على ضرورة التنسيق بين هذه الجهود لضمان تنفيذها في أرض الواقع وأكد على دور المجتمع المدني في النهوض بالملف من خلال دوره في الوعي وتوفير فرص لتأهيل الشباب. وأكد على أهمية وضع استراتيجية وطنية لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات ووضعها خريطة مصر الاستثمارية.
وكان من أهم توصيات الصالون السياسي ضرورة تعزيز ودعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأنها لديها كل ما يلزمها لتكون مصدرة للتكنولوجيا للإقليم ثم للعالم في جزء العامل البشري. وضرورة الاستمرار وتعزيز المبادرات الحكومية اللي اهتمت بالعامل البشري الحر أو Freelancers في مجال تكنولوجيا المعلومات باعتبارها مورد للتدفقات الدولية وتساعد بقوة في ايجاد فرص عمل لائقة للشباب من خلال التركيز على تعليم الشباب وتوحيد لغة التكنولوجيا. وأيضا ضرورة وجود بيئة تشريعية موحدة ومواكبة لحجم التطور التكنولوجي الهائل الذي حدث خلال السنوات القليلة الماضية. وأهمية الشراكات العالمية والمحلية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات وأثره في تطوير الملف وتوسيع دوره. وضرورة تحويل ملف صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى الاقتصاد الرسمي.
الجدير بالذكر أن هذا الصالون الحادي عشرة ضمن سلسلة الصالونات السياسية التي يعقدها حزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطني.
