توقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد أنجولا وسط تراجع التضخم العام الجاري مع اتباع البلاد لبرنامج إصلاح اقتصادي.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد أن نمو اقتصاد أنجولا يصل إلى 3.5 في المائة هذا العام بزيادة 0.7 في المائة عن عام 2022، بدعم من برنامج الإصلاح الهيكلي للسلطات الذي يدعم القطاع غير النفطي، ومعززًا أيضًا بمرونة القطاع غير النفطي، وارتفاع أسعار النفط، بما يسهم في قوة الاقتصاد، مما يدفع النمو الإجمالي إلى حوالي 4 في المائة على المدى المتوسط.
ولاحظ صندوق النقد انخفاض التضخم بأكثر من 13 في المائة من 27 بنهاية 2021 إلى 13.8 في المائة بنهاية 2022، وبالنسبة للعام الجاري، توقع الصندوق أن يصل إلى 12.3 في المائة، إذ يستمر المنحنى المتراجع، لينتقل إلى خانة واحدة بحلول عام 2024، بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، وتقوية عملة البلاد، فضلا عن تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية.
وعن المخاطر التي تعتري الاقتصاد الانجولي، اعتبر صندوق النقد أن نقاط الضعف المستمرة وعدم اليقين العالمي الكبير، خاصة المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار، يمكن أن تعرقل النمو، بينما أوصى بإجراء تعديلات تعزز النمو لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 17.5 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 66.1 %، مدعومًا بتحسن سعر الصرف، بينما تشير التقديرات إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي.
