أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أهمية إطلاق مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، موضحا أن الكشف الطبي كان شرطًا أساسيًا لتوثيق الزواج منذ 2008، وما تم استحداثه خلال هذه المبادرة هو إضافة تحاليل وفحوصات مرتبطة بالحالة الصحية للمقبلين على الزواج أكثر ما كانت في السابق.
وأضاف متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأحد، أنه في السابق كان الكشف إكلينيكيا وظاهريًا فقط، وهو ما يجري العمل على تغييره، مشيرا إلى أن أماكن الفحص في المرحلة الأولى توجد في أكثر من 303 وحدات من وحدات الرعاية الأساسية ومراكز طب الأسرة في الـ 27 محافظة.
وأوضح أن نتيجة الفحص ليست شرطًا في إتمام الزواج، ولكن الفحص نفسه هو الشرط، أما اختيار الزواج من عدمه يرجع للمقبلين على الزواج، معلقا “احنا دورنا كدولة الفحص والتوعية وتوفير العلاج والإخبار بالوضع الصحي للمصاب”.
وأكد أن الدولة لا تتدخل تمامًا في اختيار الأشخاص، حيث تحرص الدولة على مواطنين أصحاء، منوهًا بأن الفحوصات سرية ولا يتم الإبلاغ بنتيجتها إلا لصاحبها، معقبًا: “مش بنبلغ الطرف الآخر”.
