رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني، يواجه الرئيس جو بايدن تحديات جديدة. وسواء كان ضمان امتلاك أوكرانيا للمعدات اللازمة لمحاربة القوات الروسية أو حث الحلفاء الغربيين على بذل المزيد من الجهد لتوحيد الرأي العام المحلي، فكلما طال أمد الحرب، كلما زادت تلك التحديات.
وذكرت الصحيفة -في تحليل أوردته عبر موقعها الاليكتروني اليوم الأحد- أن زيارة بايدن غير المعلنة إلى أوكرانيا الاثنين الماضي وخطابه الأخير في بولندا يشيران إلى التزامه بالقضية. وقال بايدن وهو يقف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: "إنك تذكرنا بأن الحرية لا تقدر بثمن". "الأمر يستحق القتال من أجله طالما استغرق الأمر. وسنبقى معكم. مهما استغرق الأمر".
وأضافت الصحيفة أنه مع بداية السنة الثانية من الحرب، فإن النتيجة باتت بعيدة كل البعد عن الوضوح.
فبالنسبة لبايدن، كانت التداعيات السياسية المحلية حتى الآن مواتية بشكل عام، حيث يرى الأمريكيون بوتين على أنه "عدو" ويتعاطف مع محنة الشعب الأوكراني. وفي الأشهر المقبلة، ومع انطلاق الحملة الرئاسية لعام 2024، من المرجح أن يصبح الجدل حول دعم الولايات المتحدة وقيادتها أكثر تركيزا. بينما يعد بعض المرشحين الجمهوريين -وأبرزهم الرئيس السابق دونالد ترامب- أكثر تعاطفا مع بوتين وأكثر انعزالية في مواقفهم. قد تتمثل النتيجة في المزيد من التساؤلات حول طريقة تعامل الرئيس مع هذه الجهود.
وأشارت واشنطن بوست إلى أنه مع بدء الهجوم الروسي، تستعد القوات الأوكرانية لهجومها هذا الربيع، بهدف استعادة السيطرة على الأرض التي تفرض عليها القوات الروسية سيطرتها. ويمكن أن يتعمق الصراع في هذا العام أو بعده.
وهذا يمثل أحد التحديات التي يواجهها بايدن -في رأي الصحيفة- ألا وهو التأكد من أن الجيش الأوكراني لديه أكبر قدر ممكن من المعدات وفي الوقت المناسب وبطريقة ممكنة للوفاء بتعهده الخطابي. إذ أشار بايدن في كييف، إلى الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة المدفعية وطلقات الذخيرة وقاذفات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات التي تم توفيرها خلال العام الماضي. وستكون هناك حاجة إلى المزيد، وربما أكثر من ذلك بكثير، هذا العام.
من جانبه قال ستيفن هادلي، وهو مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش: "إن التزامنا الشفهي يأتي قبل قدرتنا على الوفاء بهذا الالتزام". لقد تأخرنا ستة أشهر في تزويدهم بالمعدات العسكرية التي يحتاجونها ".
وكان بايدن واضحا خلال العام الماضي بشأن الحاجة الماسة للحفاظ على وحدة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. وظهر مثال حديث خلال ما بدا أنه تأخير طويل في الحصول على دبابات ليوبارد الأوكرانية الألمانية الصنع، وهو نوع من المعدات الثقيلة التي يمكن أن تكون حاسمة في القتال القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي العام تظهر دعما عاما لالتزام الولايات المتحدة، ولكن كلما طال الصراع، بات لزاما على بايدن بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الدعم.
فقد كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة /إيه بي سي/ أن عددا كبيرا (40 بالمائة) قالوا إن الولايات المتحدة "بذلت ما في وسعها حاليا" في دعمها لأوكرانيا، في حين قال الثلث أنها فعلت "أكثر من اللازم" ورأى حوالي 1 من كل 5 أنها فعلت "القليل جدا". لكن 51 في المائة من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية يقولون إن الولايات المتحدة تفعل الكثير.
ونوهت الصحيفة بأن استطلاعات الرأي تظهر أيضا انقساما حزبيا واضحا، إذ أن الجمهوريين أقل دعما لما الزم به بايدن بلاده بفعله. غير أن الجمهوريين منقسمون، إذ تشكك بعض من أعلى الأصوات في الحزب في التزام الولايات المتحدة بينما يظل كبار القادة المنتخبين الجمهوريين ثابتين في دعمهم.
وخلال المؤتمر الأمني الأخير في ميونخ، أوضح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (الجمهوري من كنتاكي) موقف قادة الحزب الجمهوري. وقال: "نحن ملتزمون بمساعدة أوكرانيا". "ليس بسبب الحجج الأخلاقية الغامضة أو الشعارات مثل ما يسمى" النظام الدولي القائم على القواعد ". ولكن بدلا من ذلك، لأن المصالح الوطنية الأمريكية الأساسية باتت على المحك. لأن أمننا مترابط واقتصاداتنا متشابكة ".
لكن مع قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالجزء الأكبر من المعدات العسكرية، حث مكونيل الحلفاء الأوروبيين على بذل المزيد ومن المرجح أن يضغط الجمهوريون على بايدن ليروا هذا يتحقق. وقال ماكونيل في ميونيخ: "يجب على أصدقاء أمريكا في هذه القارة أن يظهروا العزيمة ويتبادلوا الالتزام الذي تسود الآمال في أن يروه منا".
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إنه مع تبلور الحملة الرئاسية لعام 2024، من المرجح أن يشهد الجمهوريون تصعيدا في نقاشهم داخل الحزب حول أوكرانيا. فلطالما كان ترامب على علاقة مريحة تجاه بوتين ومعاد لحلف الناتو. وشكك حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في سياسات بايدن، قائلا إنه ليس من مصلحة الدولة "الدخول في حرب بالوكالة مع الصين، أو التورط في أمور مثل الأراضي الحدودية أو شبه جزيرة القرم".
