الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شعبة المستلزمات الطبية: حريصون على التعاون مع هيئة الدواء للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية

 رئيس الشعبة العامة
رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا الإثنين المقبل؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة للقطاع، فى إطار جهودها لضمان توفير جميع احتياجات السوق المصرية من المستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى مساندة جهود أعضائها لمضاعفة صادرات مصر من المستلزمات الطبية التي تتواجد بالفعل في أسواق أكثر من ١٠٠ دولة عبر العالم.
 

وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الاجتماع سيناقش ملف الدمغة الطبية، في ضوء الأعباء التي يتحملها حاليًا المواطن المصري، بسبب موجة ارتفاع أسعار معظم السلع عالميًا بما فيها الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أن هذه الدمغة تفرض بفئات ونسب من قيم بيع الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، وبالتالي فإن عبئها يتحمله فعليًا المريض المصري.
 

وأضاف أن الاجتماع سيناقش التعاون مع هيئة الدواء المصرية، التي يجب أن تحرص علي وجود تشاور وتنسيق وتعاون مع الشعبة العامة طبقًا لقانون إنشائها من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجموع المواطنين، لافتًا إلي أن الشعبة العامة حريصة علي وجود تنسيق وتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الرعاية الصحية، سواء وزارات الصحة والصناعة والمالية أو هيئة الشراء الموحد أو هيئة التأمين الصحي الشامل أو هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية، فكلنا نعمل بهدف واحد هو خدمة المواطن المصري ودعم اقتصادنا الوطني.
 

وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها اجتماع الشعبة العامة أوضح محمد إسماعيل عبده، أن الاجتماع سيناقش أيضًا المشكلات التي يعاني منها سوق المستلزمات الطبية في الفترة الحالية، والتي تؤثر علي تجار وصناع القطاع، خاصة آثار موجة التضخم العالمية علي أوضاع السوق المصرية للمستلزمات الطبية، بجانب تطور الملفات التي ناقشها الاجتماع السابق للشعبة العامة مثل جهود الشعبة العامة لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة، ومشكلة تكدس الشحنات بالموانئ بسبب أزمة نقص الدولار وما سببته من غرامات تأخير - في التوريد - علي شركات القطاع المتعاقدة مع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات هيئة التأمين الصحي.