قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، إن هناك العديد من الضوابط التي تتخذها الدولة المصرية عند دخول أي منتج غذائي من الخارج ومنها الدواجن، وأن هذه الضوابط تخضع لإجراءات من العديد من الجهات منها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإدارة المركزية للحجر الزراعي وأيضا الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجل التأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي تدخل البلاد، مما يؤكد مدى حرص الدولة على دخول منتجات ذات جودة عالية بداية استيراد أي سلعة والتي منها الدواجن المجمدة، حيث يشترط بأن تكون بلد المنشأ خالية من أي وباء أو أمراض وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دخول المنتجات الغذائية ومنها الدواجن بجودة عالية وأيضا التأكد من مطابقة عمليات الذبح للشريعة وكذلك سلامة التخزين حتى وصول المنتج داخل البلاد وطرحه للمواطن مما يؤكد أيضا بأن جميع المنتجات الغذائية المستوردة ومنها الدواجن المجمدة يتم فحصها من كافة الجهات المعنية
وأضاف «أبو اليزيد» أن تدخل الدولة للاستيراد يتم في حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاض الكميات المعروضة هدفه توفير منتجات للمواطنين بأسعار اقتصادية سواء في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين أو معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنسبه تصل لـ 30 % وذلك لإحداث توازن في الأسعار بالأسواق، وهو ما حدث مع توفير الدواجن بعد ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث تمثل الأعلاف نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي للمنتج، ولذلك تدخلت الدولة المصرية بأدواتها من أجل توفير منتجات دواجن ذات جودة عالية بأسعار اقتصادية بالتوازي مع تدخل الدولة أيضا لتوفير الأعلاف لمزارع الدواجن لدعم الصناعة الوطنية، لافتا الى ان الدولة سبق وتدخلت خلال أزمة الدواجن في عام 2018 وتم استيراد دواجن مجمدة ذات جودة عالية وحل الأزمة .
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق أمن غذائي للمواطن والإتاحة للسلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن مصر لديها قوام كبير فى صناعة الدواجن يبلغ 100 مليار جنيه، وقوامها 1.4 مليار طائر،وان أن الأزمة الأخيرة فى الإمدادات الخاصة في الحبوب على مستوى العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أدى الى ارتفاع الأعلاف وتضاعف بنسبة تقرب 400%، مؤكدا أن الدولة قامت بالإفراج عن كميات كبيرة من الذرة وفول الصويا من الموانئ في إطار الحرص على توفير أعلاف الدواجن مما ينعكس إيجابيا في السعر النهائي لمنتجات الدواجن .
