استمرارًا لحملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات التونسية ضد المعارضين السياسيين، أوقفت الشرطة القيادي البارز جوهر بن مبارك، ليصبح معظم قادة جبهة الخلاص الوطني المعارضة رهن الاعتقال.
وتشهد تونس حملة توقيفات واسعة منذ أول فبراير الجاري، شملت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.
كما تم اعتقال الوزيرين السابقين والمعارضين السياسيين غازي الشواشي ورضا بلحاج، حيث يشدد الرئيس قيس سعيد على ضرورة المضي بثبات في حملة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكد محمد الحامدي، وزير التعليم السابق والقيادي بحزب التيار الديمقراطي، اعتقال بلحاج في تدوينة عبر صفحته على «فيسبوك»، مشيرًا إلى أنه جاء بعد مداهمة منزله.
وبن مبارك، ٥٥ عامًا، أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض، ينتقد قرارات الرئيس التونسي بتولي السلطات في البلاد منذ العام ٢٠٢١ ويصفها بأنها انقلاب دستوري، وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار «مواطنون ضد الانقلاب».
وغازي الشواشي، هو محام وبرلماني سابق في مجلس النواب، وكان مؤسسًا مشاركًا وعضوًا في المكتب السياسي وأمينًا عامًا للتيار الديمقراطي من مارس ٢٠١٦ إلى أبريل ٢٠١٩، وتولى حقيبة أملاك الدولة والشئون العقارية في ٢٠٢٠، وكان من أنصار الرئيس التونسي قبل أن يتحول إلى معارض ينتقد قراراته بتولي السلطات في البلاد منذ العام ٢٠٢١ ويصفها بأنها انقلاب دستوري.
ورضا بلحاج، هو أيضًا محام وقيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة وقد تولى منصب كاتب عام للحكومة ثم وزير معتمد لدى رئيس الحكومة في حكومة الباجي قايد السبسي، وبعد انتخابات ٢٠١٤ شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية التونسية حتى فبراير ٢٠١٦.
وقد أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي مذكرة إيداع بالسجن في حق فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفق إذاعة موزاييك الخاصة.
