أثار قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات على جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، في ١٦ فبراير الجاري حتى ١٥ نوفمبر المقبل، تساؤلات حول مدى نجاح المجتمع الدولي في الحد من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني، إضافة إلى غموض فرص تمديد الهدنة حقنا لدماء اليمنيين.
ومن المرجح، أن تستمر الهدنة بشكل غير ملزم ومفتوح، وهو ما أكده الإعلامي اليمني، محمد الجرادي، إذ قال إنه لا توجد أي عقوبات حقيقية يفرضها مجلس الأمن الدولي على هذه الجماعة، وإذا كانت هناك عقوبات لتم القرار ٢٢١٦ الخاص باليمن، ولكن هناك تساهلا كبيرا من قبل هذا المجلس ولا جدوى من العقوبات التي يفرضها.
وأوضح الإعلامي اليمني في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن الأمم المتحدة هي التي أوجدت جماعة الحوثي، وجعلت منه مشروعًا رغمًا عن الجميع.
وبعد تمديد القرار الدولي الجديد العقوبات التي فرضت على جماعة الحوثي عام ٢٠٢٢، يبقى تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، إضافة إلى إدانة هجمات الجماعة الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات.
وما زال القرار يطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات، فضلًا عن إدراج جماعة الحوثي ككيان في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ويقول الكاتب الصحفي اليمنى، معاذ راجح، إن قرار مجلس الأمن بحد ذاته لن يؤثر على ميليشيا الحوثي، ولن يغير من المشهد الحالي للصراع، لكن تكمن أهميته في أنه جاء في الوقت الذي تجري الجماعة مفاوضات غير مباشرة مع التحالف الدولي لدعم الشرعية ومع المجتمع الدولي، عبر سلطنة عمان، محاولة فرض شروطها وابتزاز الجميع لتحقيق مكاسب اقتصادية ومالية، دون التخلي عن مشروعها المرهون أصلًا بالحرب. وأكد "راجح" في تصريح لـ"البوابة"، أن القرار يمثل أحدث إجماع دولي بعد أن تم إدراج الحوثيين كجماعة إرهابية في نظام العقوبات من خلال قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤ عام ٢٠٢٢، بشأن اليمن، بعد تغييرات رأس الشرعية عبر نقل الرئيس السابق هادي صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء برئاسة الدكتور رشاد العليمي. أما الناشط السياسي اليمني، صدام الحريبي، فأكد أن قرار تمديد نظام العقوبات ضد جماعة الحوثي، المتعلق بحظر الأسلحة ليس له أي تأثير على الجماعة وبالتأكيد هو قرار شكلي.
