يعقد مجلس وزراء لبنان، الإثنين، جلسته الرابعة له التي يمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بدء الفراغ الرئاسي قبل أشهر.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، أن صباح اليوم الإثنين سيكون موعدًا لجلسة المجلس بهيئة تصريف الأعمال.
وتعقد الجلسة الحكومية الرابعة وسط جدل متواصل حول دستورية انعقاد الجلسات لكون الحكومة مستقيلة منذ مايو الماضي، وتمارس مهامها الأصلية في حدود تصريف الأعمال فقط، بينما ينص الدستور اللبناني على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعا في حال الفراغ الرئاسي.
ويعاني لبنان من شغور رئاسي تزامن مع أزمة سياسية عطلت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومته منذ مايو الماضي، ما تسبب في أزمات اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار سعر العملة المحلية «الليرة»، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة ٨ بنود، أبرزها إقرار تحصيل الواردات، وصرف النفقات على القاعدة «الإثني عشرية»، لحين إقرار موازنة العام الجديد، وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية، أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات.
كما يشمل جدول الأعمال، تأمين سلفة بقيمة ١٠٠ مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها، وعلى أن يحدد بدل الإيواء بقيمة ٣٠ مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة أشهر وتشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، إضافة إلى الطلب من الإدارات العامة الكشف عن المنشآت التابعة لها وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة، إضافة لبندين بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام للدولة والعسكريين.
ومع تعثر اختيار رئيس، اتجهت الحكومة إلى عقد جلسات كانت طارئة في معظمها، لإقرار وتمرير عدد من القرارات الحكومية، المتعثرة، إلا أن تلك الجلسات قوبلت بانتقادات كثيرة، كون الحكومة قد صدر بحقها أمر رئاسي بحلها.
وسبق لمجلس الوزراء اللبناني عقد ٣ جلسات بصلاحيات رئيس الجمهورية، رغم الخلافات حول دستورية انعقادها الجلسات، بين فريقين، أحدهما «التيار الوطني الحر» الذي يرى عدم دستورية انعقاد الجلسات لكون حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مستقيلة بنص الدستور، مع تولي مجلس النواب اللبناني الجديد.
فيما يرى فريق آخر أن الدستور لم يحدد وصفا محددا للحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعقد المجلس أولى جلساته في الخامس من ديسمبر الماضي بحضور النصاب القانوني للأعضاء، وحضر ١٧ عضوا من بين ٢٤ عضوا، فيما يتأمن النصاب بحضور ١٦ عضوا فقط، اتخذ المجلس خلالها عددا من القرارات أبرزها في مجال الصحة.
