هوى الريال الإيراني إلى أدني مستوى مقابل الدولار، أمس السبت، فيما زادت عمليات سحب الودائع من البنوك بعد هذا الانهيار غير المسبوق منذ عام ١٩٧٩.
وبلغ سعر الدولار الواحد ٥٤١ ألف ريال إيراني في أسواق طهران الحرة، بزيادة قدرها ١٣.٥ ألف ريال.
وواجه سعر الدولار في إيران تسارعًا متزايدًا ومتتاليًا خلال الأسبوعين الماضيين، وفي هذه الفترة القصيرة، صعد بنحو ٢٣٪ مقارنة بالريال الإيراني.
ومنذ بداية العام الإيراني الذي ينتهي في ٢٠ مارس المقبل، قفز سعر الدولار مقابل الريال الإيراني بنسبة ٦٩٪.
بينما كان البعض يأمل أنه مع إطلاق مركز صرف العملات الإيراني يوم الأربعاء الماضي، سيتم التحكم في سعر العملة، وفي النهاية سيتم تخفيض أسعار السلع الأخرى في الأسواق، لكن هذا لم يحدث، وظل معدل العملات الأجنبية المختلفة في ارتفاع في البلاد، ولا تزال مستمرة.
وبلغ سعر اليورو قرابة ٥٧٠ ألف ريال إيراني، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني ٦٤٥ ألف ريال إيراني.
في المقابل، بدأ إيرانيون بسحب أموالهم من البنوك بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الريال، ولكن البنك المركزي الإيراني لا يقدم إحصاءات عن سحب الأموال.
وتزامن انخفاض قيمة العملة الوطنية مع استمرار الزيادة السريعة في معدل التضخم، والذي وصل في يناير الماضي إلى ٥٣.٤٪، كما تجاوز تضخم الغذاء ٧٠.٥٪، بحسب مركز الإحصاء الإيراني.
وكانت مجموعة العمل المالي «FATF»، وهي منظمة عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد قررت إبقاء إيران على قائمتها السوداء.
وقال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية «بي بي سي»: «الإدراج في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، يعني أن هذه المؤسسة تنصح أعضاءها بشدة وهم شبكة من مختلف البلدان والمؤسسات الدولية والمؤسسات النقدية والائتمانية، بأن هذا البلد في منطقة عالية المخاطر ولديه عيوب استراتيجية كبيرة ويحذر من تجنب التعاملات المالية والمصرفية معه».
