أدان الاتحاد الأوروبي موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من ٧ آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأصدر الاتحاد بيانًا يعبر فيه عن إدانة موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط تطوير أكثر من ٧ آلاف وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وأضاف: «يتجاوز هذا العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام ٢٠٢٢ بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني، ويكرر الاتحاد موقفه بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي».
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة.
وكانت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أشارت إلى أن اللجنة الفرعية للاستيطان أقرت أكثر من ٧ آلاف وحدة سكنية في أكثر من ٣٥ مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة الغربية.
وقالت في بيان: «بعد الموافقة على تطوير آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، قررت الحكومة الإسرائيلية المضي قدمًا في خطة E١ الفتاكة، والتي يتمثل هدفها الوحيد في منع تواصل إقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية». وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تبصق أيضا على وجه الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة فقط من إعلانها أنها ملتزمة تجاهها بأنه لن يكون هناك تقدم في المستوطنات في المستقبل القريب.
والأسبوع الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التزامه لواشنطن بعدم اتخاذ قرارات استيطانية في الأشهر المقبلة.
