توقعت مجموعة البنك الدولي أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري انخفاضا بمعدلات النمو 2% عن العام الماضي لتصبح 3.5% معتبرة أن تلك النسبة ستكون متفاوتة بحسب الدول.
أوضحت مجموعة البنك في تقرير صادر عنها أن منطقة الخليج تشهد نموا مرتفعا في القطاعات غير النفطية لتسجل 3.7% بتراجع يبلغ3.2% عن العام الماضي إذ سجل حينها 6.9% وتراجع نمو اسعار الهيدوكربونات.
وذكر التقرير أن البلدان النامية المصدرة للنفط ستشهد اتجاهات مماثلة للاتجاه السائد في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي لتسجل 2.7% بعد أن كان 4.5% خلال العام الماضي .
وأشار التقرير إلي أنه من المتوقع بقاء معدلات النمو في القطاع غير النفطي لنحو 3% في الفترة من 2022 حتي 2024 نظرا لنقص المياه والكهرباء وعدم الاستقرار السياسي.
وأوضح التقرير أن جهود أوروبا لتقليص وتيرة الأثار التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لتنوي مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمار في قطاع الهيدروكربونات بالجزائر و تحقيق معدلات نمو في المتوسط ما يساعد علي تقليص آثار العقوبات الاقتصادية الدولية.
