رحب المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشيدًا بدور البنك في دعم جهود التنمية في مصر.
وأعرب عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك، خاصة في ظل تعدد الفرص الاستثمارية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة لتكون قاطرة للتنمية، بالإضافة إلى قطاع الأعمال العام والقطاع التعاوني، وكذلك تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين.
واستعرض الوزير ملامح جهود الإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة وتأهيلها للشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات متنوعة ومنها الصناعات الكيماوية والمعدنية والفنادق وغيرها في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الشراكة متاحة بأشكال وأساليب متعددة، إلى جانب المساهمة في برنامج الطروحات الحكومية من خلال عدد من الشركات التابعة والمشتركة.
من جانبه، أبدى وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترحيبه بتوسيع أطر التعاون في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وإجراءات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية.
