أطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة وذلك استعدادًا للتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCFللفترة من 2023-2027، الذي يعد الوثيقة الشاملة والإطار المنظم للعمل المشترك بين الجانبين من أجل دعم الأولويات الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .
ومن المقرر أن يتضمن أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات التنموية المنفذة من خلال وكالات وبرامج الأمم المتحدة في محافظات الجمهورية، لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات والأنشطة المشتركة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتأتي المشروعات المقرر زيارتها ضمن إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية تعتز بشراكتها مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة هي شراكة تاريخية وثيقة وممتدة لعقود من الزمن وتشمل العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية، حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا في منظومة الأمم المتحدة منذ عام 1945 وأحد الدول الرائدة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهامة التي تعزز من قيمة العمل الإنمائي الفعًال وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتعتبر الأمم المتحدة هي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا، وقد مثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كافة المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي، وفي إطار التكليفات الرئاسية، أطلقت منذ منتصف عام 2021 خارطة طريق واضحة للمشاورات المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، من أجل وضع إطار الشراكة الجديد للفترة من 2023-2027، والذي يمثل الوثيقة العامة المنظمة للتعاون بين الطرفين للخمس سنوات المقبلة ويضع في اعتباره الأولويات الإنمائية الوطنية في مختلف القطاعات بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والعمل المناخي وتحفيز العمل متعدد الأطراف وبناء الشراكات والاستثمارات المستدامة بما يدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة 2030.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، تستهدف التعرف عن قرب على بعض إنجازات تلك المشروعات وأثرها الإنمائي على المجتمعات والمستفيدين، وذلك من أجل عرض التقدم المحرز في العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة، كما أنها تأتي في ضوء الدور الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، للتأكد من تحقيق الاستفادة المُثلى من مشروعات الشراكة .
