قال خبير قانوني، إن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أمامه حلان لوقف تنفيذ العقوبة داخل السجن في قضية سب محمود الخطيب، والتى أيدت فيها محكمة النقض حبسه لمدة شهر.
وأوضح الخبير الخطيب محمد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحل الأول يتمثل في موافقة محمود الخطيب على الصلح، وبالتالي تقديم طلب للنيابة العامة ويتم مناقشته والصلح بين الطرفين وبالتالي خروجه من السجن.
والحل الثاني، هو الحالة الصحية لمرتضى منصور، والتى يمكن للنيابة العامة فيها الإفراج الشرطي عنه أو تنفيذها داخل مستشفى السجن بعد توقيع الكشف الطبي عليه وإثباته في تقرير طبي من لجنة طبية متخصصة، فإذا ثبت إصابته بأي مرض يشكل خطورة على حياته يتم الإفراج الشرطي عنه ولكن بعد استيفاء جميع الشروط.
وتابع الخبير القانوني، أن العقوبة تظل كما هي في السجل الجنائى للمتهم (صحيفة سوابق).
ورحلت أجهزة الأمن منذ قليل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لتنفيذ قرار محكمة النقض بحبسه لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى.
وقررت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى ومجلس إدارة، وتايد حكم الحبس.
وشهدت قاعدة جلسة محكمة النقض، تشديدات أمنية وحواجز حديدية أمام القاعة المحتجز بداخلها المستشار مرتضى منصور عقب صدور قرار المحكمة بالتحفظ عليه، على خلفية الطعن المقدم منه على حكم الحبس شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى ومجلس إدارة النادي.
وقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحضور وتسليم نفسه لمحكمة النقض تمهيدا لبدء محاكمة في قضية سب وقذف محمود الخطيب.
وقال محامي النادي الأهلي محمد رشوان، إن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر، وسنة مع إيقاف التنفيذ تطالب بتنفيذ الحكم ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
جدير بالذكر أن رأي النيابة استشاري وغير ملزم للمحكمة.
ونظرت محكمة النقض، اليوم السبت، طعني مرتضى منصور، بالإضافة إلى دعوى تنازع اختصاص، بعد أن حضر إلى دار القضاء العالي -مقر محكمة النقض- وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
في القضية الأولى، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم -في أغسطس 2022- بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وفي القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.
أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.
