قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ومقدم تعديلات قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، إنه فى حال تطبيق القانون بالشكل المطلوب وفقا لفلسفة التشريع سيدر 5 مليارات دولار سنويا للخزانة العامة للدولة، ومن ثم لا بد من الوقوف على العمل باستمرارية للقانون خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن القانون لا يتعارض مع مصنعي ومجمعي السيارات في مصر، ولا يتعارض مع وكلاء السيارات في حالة تحقيقهم هامش ربح معقول، متابعا: "إذا تم تطبيق القانون بالطريقة التي تتناسب مع المصريين بالخارج سيتحقق إيرادات متوقعة 5 مليارات دولار سنويا، واستمرارية المشروع يضمن استمرارية دخل الدولار سنويا وليس لمرة واحدة".
وأكد النائب عمرو هندى، أن الهدف من القانون هو تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الدولار ودعم المصريين بالخارج، ومن ثم يجب العمل وفقا لهذه المنهجية القائم عليها فلسفة التشريع حتى يكون القانون إضافة حقيقة سواء للخزانة العامة للدولة أو للمصريين المقيمين فى الخارج ويكون تلبية حقيقية لمطالبهم.
وأشار هندى، إلى أن التعديلات تضمنت تحويل مبلغ محجوز بقيمة 25% من الثمن الأصلى للسيارة لمدة 3 سنوات يتم تحويله بالدولار على أن يكون التحويل بمثابة موافقة استيرادية، شريطة أن يتقدم المصرى المقيم فى الخارج بالمستندات التى تفيد وجود إقامة سارية بالخارج وقت استلام السيارة فى الموانئ المصرية.
