قال النائب هاني العسال، إن تضافر الجهود بين الوزارات المرتبطة بمواجهة البطالة من خلال استراتيجية متكاملة سيساهم في إطلاق برامج جديدة من شأنها رفع معدلات التوظيف ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل.
واعتبر العسال في تصريحات له، استمرار مراجعة السياسات الاقتصادية والإجراءات المتخذة نحو مزيد من التسهيلات والدعم الفني والمالي للأنشطة الإنتاجية كثيفة العمالة وتوسيع دور القطاع الخاص سيؤدي لتوسع المشروعات القائمة ومن ثم زيادة فرص العمل المستدامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد الحكومة تلك الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبعث بدلالة إيجابية حول حرص القيادة السياسية في طرق كافة الأبواب ذات الصلة لفتح منافذ جديدة للرزق وتهيئة الشباب خاصة في أوساط الخريجين، بالوصول لتعليم يعزّز من المهارات الأساسية والتخصصات الحيوية المطلوبة، مشيرا إلى أهمية التوسع في إنشاء مراكز لتأهيل الخريجين بمختلف المحافظات وتضمينها مناهج تعليمية وتدريبية تقنية متكاملة، تواكب اتجاهات السوق، لتناسب متطلبات المشروعات وتساهم في زيادة العمالة المحلية الماهرة بما لديها من خبرات.
ولفت إلى أن الاستثمار في التعليم ودعم التدريب التحويلي والتدرج المهني، من ضمن الركائز المهمة لنجاح الاستراتيجية في الوصول لنتائج ملموسة، مؤكدا أنه لابد من مراجعة كافة التشريعات والإجراءات المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وحث الشباب على عدم الاتجاه للوظائف التقليدية فحسب، لاسيما وأنه يدخل لسوق العمل مليون شاب وشابة سنويا ما يستلزم تنويع سياسات التوظيف.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن الإستراتيجية ستقوم على تشجيع العمالة المصرية للعمل بالخارج من خلال استهداف أسواق محددة تطلب تخصصات بعينها، ومنها التعليم التكنولوجي والتطبيقي، مؤكداً أهمية ما تستهدفه الحكومة لتأهيل الشباب بمختلف التخصصات المطلوبة عالميا ودراسة طبيعة أسواق العمل بالخارج، والنظر لتغيرات قطاعات العمل داخل مصر، بتشجيع الشباب على امتهان أنشطة جديدة، وربطها بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية، واستغلال مبادرات مثل حياة كريمة لدفع معدلات التشغيل للأمام.
