ناشد أهالي أكثر من 5 قرى بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتدخل لتحديد مصير أكثر من 1119 فدان ملكيتهم حائرة بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي.
يروي الأهالي مآسيهم مع الأوقاف والزراعة قائلين: "الأوقاف بطالبنا بالإيجار السنوي وفي نفس الوقت الزراعة تطالبنا بذلك، فندفع في الأوقاف الزراعة تحرر لنا محاضر ولو دفعنا في الإصلاح الزراعي الأوقاف تحرر لنا محاضر".
يقول صبري كيلاني أحد المزارعين: "أصبحت حياتنا مهددة بالسجن بسبب القضايا المرفوعة علينا ونناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لحل الأزمة.
وأضاف «كيلاني» أنه بناء على الدعوى المرفوعة أمام محكمة الرحمانية المدنية من فلاحي منطقة الأشراك/ بحيرة باسم محمد حامد إبراهيم صالح ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن توزيع أرض زراعية – كانت موقوفة من السيدة ماهيتاب قادون، وبناء على خطاب من المحكمة أفادت هيئة الإصلاح الزراعى بمديرية البحيرة في ردها بالآتي، أن مساحة أرض السيدة المذكورة حوالى 1119 فدان بزمام الأشراك / الرحمانية البحيرة، وقد تم توزيع الأرض على المنتفعين بالقرار رقم 40 لسنة 1964، وأن الأرض قد تم تسليمها مكتبيا لهيئة الأوقاف المصرية لحين إجراء عملية الفرز.
فيما قال محمد حامد إبراهيم صالح، مزارع إن لجنة لجنة التضامن الفلاحي أفادت بأن المساحة المذكورة ( 1119 فدان) تم توزيع جزء منها على فلاحي منطقة الإشراك في عدة قرى بينما جرى تهريب جزء آخر لحساب آخرين كانوا يعملون في دائرة السيدة/ ماهيتاب ما بين موظفين وعمال وخدم إضافة إلى المستأجرين، وذلك بعد تطبيق قانون الإصلاح الزراعي عليها.
وتابع: "النزاع الآن يدور بين الدولة وبين من استولوا على الأرض غصبا بشأن الجزء الذي تم تهريبه من أرض السيدة المذكورة.. باعتباره استيلاء علي أموال عامة، وذلك لأن الأرض سواء كانت في حيازة هيئة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعي فإن الاستيلاء عليها يعد عدوانا علي ملكية الدولة، بينما تتركز مشكلة الفلاحين الذين وزعت عليهم هيئة الإصلاح جزءا من هذه الأرض (حوالي 570 فدان ) بنظام التمليك بالقرار 40 لسنة 1964 باعتبارهم منتفعين".
وأشار إلى أن جزءًا من هذه الأرض، ملك حسن فهيم خطاب أحد العاملين السابقين بهيئة الأوقاف، واشتراها من هيئة الأوقاف عام 1973 ومساحتها 221 فدان بسعر 154 جنيها للفدان، وبالبحث والتنقيب ثبت أن هذه المساحة مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي، وموزعة على الفلاحين بالقرار رقم 40 لسنة 1964.
وتابع: أن كثيرا من الذين استولوا على الجزء المهرب من الأرض يرتعدون من كشف كذب ما يقوله موظف الأوقاف السابق، لأنه سيكشف بدوره استيلائهم علي الأرض المهربة ولذلك يتضامنون مع الموظف المذكور ومع ورثته ويعادون الفلاحين المنتفعين بالأرض الذين حصلوا عليها بشكل قانوني بل ودفعوا الجزء الأكبر من ثمنها ومع الكثير منهم الإيصالات الدالة على ذلك.
فيما اتهم أحد المزارعين بعض موظفي الإصلاح الزراعي بالبحيرة بالتواطؤ على تهريب الأرض وقت تطبيق قانون الإصلاح عليها من ستين عاما، بل إن بعضهم من نفس القرى التي بها الأرض المهربة، ويهمهم أن يخسر الفلاحون القضية والمعركة، حتى لا ينكشف تواطؤهم على التهريب ويفتضح أمر من حصلوا على الأرض، والدليل على ذلك ادعاء موظف الأوقاف بشراء 221 فدانا عام 1973 من هيئة الأوقاف التي كان يعمل بها هو كذب وافتراء، لأن قانون الإصلاح الزراعي لا يبيح للدولة أن تبيع أرضا لمواطن من المواطنين مساحتها أكبر من الحد الأقصي للملكية الذي حدده قانون الإصلاح، وإلا طبقت عليه قانون الإصلاح بمجرد شرائه الأرض ونزعت الزائد عن الحد الأقصى منه.
وتساءل: كيف تجرؤ الدولة التي حددت الحد الأقصى لملكية الأسرة بمائة فدان عام 1969 أن تبيع لشخص عام 1973 مساحة أرض تبلغ 221 فدانا أي تزيد عن الحد الأقصي بـ 121 فدان، ونشرت لجنة التضامن من أكثر من 5 سنوات شرحا مطولا لمشكلة أرض السيدة / ماهيتاب قادن التي يصرخ منها فلاحو عزبة الأشراك، وأبو خراش، والستين، والخمسين.. بالبحيرة.
وفي حديثه لـ«البوابة نيوز» قال محمد حامد إبراهيم صالح أحد المزارعين إن المفاجأة الكبرى التى حدثت فى عام 2011 تتمثل فى اجتماع تم عقده بمقر هيئة الأوقاف يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر عام 2011 بين لجنتين تمثل إحداهما هيئة الإصلاح الزراعي والأخرى تمثل هيئة الأوقاف لمناقشة المشاكل العالقة بينهما.. والتى كان من بينها مساحة الـ 221 فدانا بمحافظة البحيرة الخاصة بـ ماهتاب قادون وآل خطاب، وينص محضر الاجتماع فى الصفحة الثانية بند 3: " بناء على طلب لجنة الإصلاح الزراعى بخصوص استلامهم لمساحة 221 فدان بناحية الأشراك مركز الرحمانية بحيرة والصادر بشأنها حكم لجنة القسمة من هيئة الأوقاف بضرورة العرض على السلطة المختصة بهيئة الأوقاف بغرض شراء هذه المساحة لصالح الوقف الخيرى وأهم ما في النص هو: أن هيئة الإصلاح تملك مساحة الـ 221 فدان من الأرض وأن هيئة الأوقاف تسعى لشرائها من هيئة الإصلاح الزراعى.. فإذا كانت الأوقاف قد باعتها لحسن خطاب فكيف تشتريها من هيئة الإصلاح..؟".
فيما قال عطية الأشموني مزارع إن الدولة وزعت على الفلاحين الأرض عام 1964، وتسلمت منهم معظم أقساط ثمنها بإيصالات رسمية يحتفظ معظمهم بها حتى الآن، إلا أن هيئة الإصلاح الزراعة تطالبنا بشراء الأرض من جديد الأن، وبسعر اليوم، مما يعد ظلم لنا، على الرغم من أن الإصلاح الزراعي بالبحيرة اعترف بتوزيع الأرض على الفلاحين.. ولا يبقى سوى إعلان كشوف التوزيع لتحديد أسمائهم.. على أن يستكمل دفع بقية ثمن الأرض من توقف عن الدفع قبل ذلك.
