قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القرارات الخاصة بالزراعة التعاقدية هامة للغاية، لأنها بمثابة مشجع للفلاح من أجل زيادة المساحة المزروعة، مشيرا إلى أن تلك المحاصيل زيتية وعلفية، وبالتالي فإن لها قيمة كبيرة وأهمية، ونحن نحتاج للتوسع فيها.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، "الدولة اليوم لا تضع مجرد سعر لهذه المحاصيل، وإنما وضعت سعر ضمان ليكون الحد الأدنى للمنتج، فإذا حدث انخفاض في الأسعار لسبب أو لآخر، سيحصل الفلاح على القيمة التي تم وضعها".
وقال: "الدولة سعرت عدد من المحاصيل بأسعار مناسبة للفلاح، وهذا السعر يحمي الفلاح المخاطر المتعلقة بارتفاع الأسعار".
وتابع: " نحرص على زيادة المساحات المزروعة، ونطبق منظومة الزراعة التعاقدية لتحفيز الفلاح وتجنيبه المخاطر".
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إن الفترة الماضية كان هناك مشاكل كبيرة في بعض المحاصيل الزراعية خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول الذرة الأرز والقمح وغيرها من الحبوب الزراعية لذلك فإن الحل الأمثل دعم الفلاح المصري.
وأضاف المالكي، أن الزراعة التعاقدية الحل الأمثل للنهوض بالمحاصيل الزراعية وتخطي المشاكل الماضية موضحًا أن الزراعة التعاقدية تشجع الفلاح المصري علي زيادة المحاصيل الزراعية مما يقلل فاتورة الاستيراد ويزيد من التصدير للخارج في ظل ارتفاع سعر الدولار واقترابه من كثر حاجز الثلاثين جنيها مما يجعل هناك أزمة حقيقة في الاستيراد.
وفي نفس السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين،لابد من وجود سيستم ونظام جديد يعمل على النهوض بالمحاصيل الزراعية ويزيد من الإنتاج والعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل ارتفاع الأسعار الذي اجتاح جميع السلع مما أثر بالسلب على جميع القطاعات.
وأضاف أبو صدام، أن الزراعة التعاقدية بجانب استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وتستخدم كميات مياه أقل خطوة مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي خاصة وأن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تدر دخلا للدولة خاصة في التصدير للخارج وجلب العملة الصعبة.
