فى منتصف يناير الماضى، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته عن مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، وتستهدف تلك المبادرة تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعى والزراعى، وذلك بعد زيادة أسعار الفائدة على الاقتراض والإقراض لكبح جماح التضخم إلى مستويات كبيرة، مما يحد من قدرة القطاعات الإنتاجية على الاقتراض.
واتفق الخبراء على الإشادة بتلك المبادرة، خاصة وأنها تأتى فى ظروف استثنائية تشهدها الدولة المصرية بسبب توجه الدولة لدعم القطاع الصناعى والزراعى، وزيادة رأسمالهما، ومساهمتهم فى الناتج المحلى الإجمالى.
بنود المبادرة
وفقًا لبيان مجلس الوزراء، فإن المبادرة تتضمن توفير مبلغ ١٥٠ مليار جنيه، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هى ٥ سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
كما سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.
وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١٪ على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة، البالغ ١٦.٢٥٪ على الإيداع، و١٧.٢٥٪ على الاقتراض.
كما يحظر على أى عميل استخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه فى تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفى.
ويتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزى المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضى، وغير ذلك من الأطراف المعنية.
تخفيض عبء الاقتراض على القطاع الصناعة.
وقال الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن المبادرة خطوة جيدة لتخفيف العبء على القطاعات الإنتاجية، لكن تلك القطاعات تعانى من أزمات مزمنة، ولم يتم حلها حتى الآن. وأضاف لـ«البوابة»، أن الأزمات تتخلص فى زيادة تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الاستيراد كنتيجة مباشرة لانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أزمة التحصيل والاعتماد المستندى، والتى ظلت لأشهر دون حل حتى تدخلت القيادة السياسية.
وأشار «البهى» إلى أن إلغاء مبادرة الـ٨٪ التى تم الإعلان عنها قبل عامين، تسببت فى شلل تام لقطاع الصناعة الذى كان يعتمد عليها، ومن ثم كان لا بد وأن تتدخل الدولة لحل أزمة الاقتراض لدى القطاع الصناعى الذى بات يعانى من أزمة ضخمة بعد رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية ١٦.٢٥ و١٧.٢٥٪ وهى معدلات لا يستطيع المصنع أو صاحب العمل الاقتراض بها.
وتابع رئيس لجنة الضرائب، أن خفض سعر الاقتراض للقطاع الصناعى إلى ١١٪ أقل طبعًا من سعر فائدة ١٧.٢٥٪، على أن تمول وزارة المالية الفارق بين الرقمين، موضحًا أن إلغاء مبادرة الـ٨٪ التى كان أعلن عنها البنك المركزى جاءت بناء على توصيات من البنك الدولى الذى ذكر بأن عمل المبادرات ليس من دور البنك المركزى.
ولفت «البهى» إلى أنه على الرغم من أمنيات القطاع الصناعى ومطالبته بأن يكون عبء الفائدة ٥٪، وليس ١١٪، لكن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، وبالتالى فإن المبادرة ستكون المنقذ للقطاع الصناعى الذى يعانى من أزمات هيكلية.
وأكد أنه فى حال كانت الدولة راغبة فى زيادة الصادرات من القطاع الصناعى، فيجب عليها توفير عبء اقتراض منخفض للقطاع، كى يستطيع منافسة صادرات الدول المجاورة على الأقل، والتى تكون أعباء الاقتراض للقطاع الصناعى لديها متدنية جدًا.
لولا المبادرة لأصيب القطاع الصناعى بالشلل
وأوضح، أن خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر الماضية تسبب فى أزمة لدى القطاع الصناعى، قائلًا: «اللى كان حاطط ميزانية مليون جنيه لمشروع، تضاعفت إلى ٣ ملايين جنيه، وبالتالى زيادة فى التكلفة مما يخلق عجزًا فى ميزان مدفوعات الشركات».
وأشاد «البهى» بالمبادرة التى لولاها لأصيب القطاع الصناعى بالشلل، حيث كانت ستتوقف كل الاستثمارات بالقطاع الصناعى، مشيرًا إلى أن كل القطاعات الصناعية تعانى، لكن هناك قطاعات رابحة من الأزمة العالمية مثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، وأغلب القطاعات التى يدخل الغاز الطبيعى كمكون أساسى فيها، خاصة بعد ارتفاع أسعاره بمستويات قياسية.
وطالب بضرورة وضع خريطة استثمارية للقطاعات الصناعية، خاصة وأن ذلك قد يخلق مجالًا للمنافسة فى قطاعات تتميز مصر بقدرتها على التصنيع والمنافسة العالمية، مضيفًا أن قطاعات الأسمنت والحديد والسيراميك استفادت جدًا من الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن أوروبا تعانى حاليًا من نقص شديد فى تلك الصناعات وباتت تبحث عن مصدر استيراد لها، مع تنفيذ العقوبات على الغاز الروسى، والذى تسبب فى أزمة لأغلب المصانع الأوروبية.
وقال إن قطاع الدواء هو الأكثر عرضة للأزمات بسبب أنه مُسعر جبريًا من جانب الحكومة، لكن المصانع حاليًا تتكلف مبالغ كبيرة فى عملية استيراد مستلزمات الإنتاج، وبالتالى فقدرتها على الاستمرار مع تحقيقها خسائر ستكون صعبة.
واختتم حديثه، بأن تحريك أسعار الدواء حاليًا أولوية قصوى لمصانع الدواء لوقف نزيف خسائر تلك المصانع، خاصة وأن أسعار مثائل الأدوية فى مصر أرخص من نظيرتها العالمية بشكل كبير جدًا، لذا يجب العمل على إنقاذ قطاع الدواء.
المبادرة خطوة جيدة.
من جهته، يقول محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن المبادرة لها مميزات كثيرة خاصة وأنها تأتى فى وقت ترتفع فيه الأسعار العالمية بشكل كبير جدا، ذلك لأن الاستثمار فى القطاع الصناعى يحتاج إلى أكثر من مبادرة. وأضاف لـ«البوابة»، أن القطاع الصناعى هو رمانة الميزان للدولة المصرية، فهو الذى يجلب العملة الصعبة من الخارج، ويوظف الكثير من العمال، لكن حتى الآن لا توجد حلحلة لأزمات القطاع الصناعى. وتابع «جنيدي»، أن أزمات القطاع الصناعى تتمثل فى ضرورة تخفيض العبء الضريبى على المصنعين وعدم مطالبتهم بسداد ضرائب كثيرة فى بداية عملهم، حتى تكون الدولة عونًا لهم، مطالبًا بضرورة إعفاء المصنعين على الأقل ٥ أو ١٠ سنوات.
وأكمل، أن الأزمة الثانية التى تشكل عبئًا على القطاع الصناعى هى عدم سداد وزارة المالية مبالغ دعم الصادرات التى أعلنت عنها أكثر من مرة، موضحًا أن تلك المبالغ الغرض منها وضع الصناعة المصرية فى ميزة تنافسية مع مثيلتها العالمية.
ودلل نقيب المستثمرين، على أن دعم صادرات القطاع الصناعى ليست بدعة مصرية، بدول مثل تركيا والصين التى تدعم صادرات بلدانها كى تجد ميزة تنافسية تستطيع أن تكون عونًا للدولة، مشيرًا إلى أنه رغم فرض قواعد جديدة على برنامج دعم الصادرات، لكن إلى الآن لم يحصل القطاع الصناعى على مستحقات دعم الصادرات المالية.
وقال «جنيدي»، إن أزمة برنامج دعم الصادرات لازالت مستمرة حتى الآن، ذلك أن وزارة المالية أعلنت عن خصم ١٥٪ من قيمة المبالغ المالية المفروضة للمصنعين المصدرين بدعوى «تعجيل الدفع»، وذلك على الرغم من أن تلك المبالغ الوزارة هى المتأخرة فى دفعها منذ أكثر من ٦ سنوات بسبب أزمات برنامج دعم المصدرين.
وأوضح «جنيدي»، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن القطاع الصناعى هو الوحيد الذى سيمكن مصر من تقليص الفارق فى الميزان التجارى والذى سجل عجزا بنحو ٤٠ مليار دولار وهو الفارق بين التصدير والاستيراد.
واقترح «جيندي» على الحكومة ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعى، وفتح الباب أمام المستثمرين الصغار من خلال توفير برامج اقتراض ميسرة، وإعفائهم من الضرائب لمدد معينة، وفتح المجال لهم وتيسير الإجراءات، لأن الأمل فى القطاع الصناعى.
الصناعة هى الأمل
كما يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن أى دعم مالى أو تخفيف للعبء المفروض على الصناعة هى خطوة جيدة، مُشيدًا بقرار وزارة المالية، لأن الصناعة هى الأمل فى خفض العجز التجارى، وعجز ميزان المدفوعات بشكل عام.
وأضاف لـ«البوابة»، أن القطاع الصناعى هو الذى يوظف الجزء الأكبر من العاملين، وهى التى تقوم بالتصدير وتجلب عملة صعبة من الخارج، وقدر البنك الدولى عدد العاملون فى القطاع الصناعى بمصر بنسبة ٢٧٪ من إجمالى عدد المشتغلين. وارتفع عدد العاملين بالمنشآت الصناعية ليسجل نحو ٣.٢ مليون عامل خلال عام ٢٠٢١ مقارنة ما يقرب من ٢.٦ مليون عام ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع بلغت نحو ٢٣.١٪، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة. وتابع «عبده»، أنه لو كان تم الاهتمام بالقطاع الصناعى المصرى فى السنوات الأخيرة، لما كانت مصر تعانى من أزمة حاليًا، لأنها كانت ستوفر جزءًا كبيرًا من احتياجات الدولة، بدلًا من استيرادها والاعتماد على ذلك، مما يكلف الدولة الكثير من الأموال، ويضع عبئا كبيرا على المستهلك فى النهاية.
وأكمل الخبير الاقتصادى، أن العبء المالى الذى تعانى منه مصر حاليًا سببه تخلف الصناعة وعدم قدرتها على سد الجزء الأكبر من احتياجات المواطنين، وعدم قدرتها على منافسة نظيرتها الأجنبية فى أسواق التصدير، لافتًا إلى أن المواطن يتكلف الكثير من الأموال فى سبيل الحصول على منتج ما، بسبب استيراد أغلب تلك المنتجات بالدولار.
وأوضح «عبده»، أن مبادرة الـ٥٪، أو الـ٨٪، السابقتين اللتين تم طرحهما فى فترات سابقة، لم تنجح لأن الحكومة لم تزيل المعوقات، فمثلًا البنوك فى مبادرة ٥٪ رفضت إقراض المستثمرين الشباب الأموال، إلا بعد وضع وديعة مالية فى البنك تعادل قيمة القرض، وهذا كلام غير منطقى.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن البيروقراطية تعطل الكثير من المبادرات التى تعلن عنها الدولة، بسبب أو بدونه، لذا يجب العمل على إزالة كل المعوقات ودراسة أسباب فشل المبادرات السابقة، كى يتم تلافيها خلال المبادرة الحالية.
الموازنة العامة ستتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويا.
كما قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى المقدرة بـ١٥٠ مليار جنيه، جيدة وتفكير فى محله من جانب الحكومة، خاصة وأن تلك المبادرة يحتاج إليها السوق المصرى.
وأضاف لـ«البوابة»، أن قطاع الصناعة يشكل نحو ١٨٪ من قيمة الناتج المحلى الإجمالى البالغ ٧.٩ تريليون جنيه، لذا كان يجب خفض عبء الاقتراض بعدما ارتفعت معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم.
وأشار «السيد»، إلى أنه كانت هناك مبادرات سابقة، الأولى مبادرة ٥٪، والثانية مبادرة ٨٪ لخفض العبء على القطاع الصناعى، وكان تم إطلاقهما فى عامى ٢٠٢٠، و٢٠٢١، لكن مع زيادة معدلات الفائدة، باتت قدرة القطاع الصناعى على الاقتراض من البنوك صعبة، لذا كان يجب خفض ذلك على أن تتحمل وزارة المالية الفارق.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه المبادرة جيدة وتساعد الشركات الصناعية والمصانع بشكل كبير جدًا على زيادة حجم المنتجات الصناعية، وبالتالى فإن السوق المصرية ستشهد توافر السلع بقدر المستطاع وبأفضل مما هى عليها الآن.
وقدر «السيد»، حجم العبء الذى ستتحمله الموازنة العامة للدولة بسبب تلك المبادرة بنحو ١٠ مليارات جنيه سنويًا، وهو كنتيجة للفارق بين الـ١١٪ والـ١٧.٥٪، لكن على الأقل هناك فائدة تعود على الموازنة الدولة بزيادة حجم المنتج والصادرات بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقليل وتيرة معدل التضخم.
وقال إنه توجد بعض المعايير والضوابط لحصول الشركات الصناعية على تلك المبادرة، وأبرزها أن تكون الشركة الصناعية، سواء كانت عاملة فى السوق أو تحت الإنشاء وتحتاج إلى تمويل، كما يجب الحصول على رخصة تشغيل المصنع، وألا يتم استخدام هذا التمويل فى سداد مديونيات مستحقة، وأن تكون الشركة خاضعة لقانون الاستثمار، ووجود دراسة جدوى سواء للتوسع فى مجمع قائم أو بناء وتشغيل مصنع حديث.
زيادة فى الصادرات المصرية
وحققت الصادرات المصرية زيادة بنسبة تقترب من ٢٠٪ خلال العام ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمتها ٥٣.٨ مليار دولار، مقارنة بـ٤٥ مليار دولار فى العام ٢٠٢١.
ونقلًا عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فإن تلك الأرقام الأولية بحجم الصادرات المصرية لعام ٢٠٢٢ لا زالت أولية، وتأتى رغم التحديات التى واجهت الصناعة والإنتاج.
وأكد، أنه لولا الظروف الاستثنائية فى ٢٠٢٢ لكان قد تضاعف الرقم، مشيرًا إلى أننا نسير فى الطريق السليم، موضحًا أن واردات مصر غير البترولية كما هى مثل العام قبل الماضى ٢٠٢١ ولم تزد على ٨٠ مليار دولار.
وحققت الصادرات البترولية زيادة مطردة، حيث وصلت إلى ١٨.٢ مليار دولار، مقارنة بـ١٢.٩ مليار دولار عام ٢٠٢١، و٧ مليار دولار عام ٢٠٢٠، وتأتى تلك القفزة بعدما ارتفعت أسعار الغاز والنفط بصورة كبيرة فى الأسواق العالمية.
حجم الإنتاج الصناعى
زاد عدد المصانع المسجلة رسميًا بإصدار موافقات لإنشاء ١٠ آلاف منشأة صناعية بالقطاع الخاص، بحسب آخر تقارير صادرة عن هيئة التنمية الصناعية، ومع تتبع قيمة الإنتاج الصناعى فإنها شهدت تغيرات ملموسة فى مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى من ٣٥٧.٣ مليار العام المالى ٢٠١٣-٢٠١٤ إلى نحو ٩٨٢ مليار جنيه فى العام ٢٠٢١. كما سجل الناتج الصناعى ٩٤٢.٤ مليار جنيه عام ٢٠١٩-٢٠٢٠، مقارنة بـ٨٤٧.٢ مليار جنيه عام ٢٠١٨-٢٠١٩، و٧١٨.٦ مليار جنيه عام ٢٠١٧-٢٠١٨، و٥٧٠.٦ مليار جنيه عام ٢٠١٦-٢٠١٧، و٤٥٦.٣ مليار جنيه عام ٢٠١٥-٢٠١٦، و٤٠٨.١ مليار جنيه عام ٢٠١٤-٢٠١٥، و٣٥٧.٣ مليار جنيه عام ٢٠١٣-٢٠١٤.
كما تم إنشاء ١٧ مجمعًا صناعيًا بـ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى ١٠ مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها ٥٠٤٦ وحدة، توفر نحو ٤٨ ألف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص ٤ مجمعات صناعية بنسبة ١٠٠٪ وبدأت المصانع العمل بها فعليًا.
