تلقي الاقتصاد العالمي علي مدار العام الماضي، ضربات موجعة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي إلي ما يربو من 8.8% بنهاية العام الماضي بحسب تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي؛ في الوقت الذي يتوقع فيه المحللون أن تسجل تلك المعدلات 10% بنهاية العام الجاري مع إمكانية أن تتراجع إلي 6.5% مع حلول العام 2024.
حسبما كشف تقارير اقتصادية عالمية أبرزها المعهد الإقتصادي الألماني، فقد الاقتصاد العالمي ما بين 1.235 إلي 1,52 تريليون يورو بما يعادل 1.3 و 1.6 تريليون دولار في عام واحد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع فبراير من العام 2022.
وتسببت رحي الحرب وفقا للتقارير في ارتفاع أسعار الغذاء العالمي إلي ما يقرب من 14.5% بنهاية العام الماضي ليرتفع سعر الزيوت بمعدل 6.7% و ارتفاع أسعار منتجات الألبان بمتوسط 1.5% و تذبذب أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بمتوسط 1.3% حسبما كشفته بيانات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " فاو".
وشهدت أسعار القمح والأرز ارتفاعا بمقدار 60% وخصوصا بعد اعلان الهند حظر تصدير القمح في مايو الماضي و تأثير كلا من روسيا و أوكرانيا أكبر مورد للقمح خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة لأسعار السكر والتي وصل معدل زيادتها لـ 2.4% بنهاية العام الماضي.
وتذبذب سعر النفط العالمي الذي سجل ارتفاعا كبيرا مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثير سلاسل الإمداد والتموين مسجلا 130 دولارا للبرميل نهاية العام الماضي، غير إنها هبطت إلي 83 دولارا للبرميل مطلع العام الماضي بعد قيام السلطات الروسية بتخفيض إمدادها من الغاز والنفط لأوروبا وما جعل الأخيرة تتجه للبحث عن بدائل في منطقة البحر المتوسط و الشرق الأوسط.
وتسببت حالة عدم اليقين لدي صناع القرار الاقتصاد العالمي في ارتفاع الفجوات التمويلية لموازنات دول العالم سواء في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان التي مازالت تعاني من تراجعا في معدلات النمو لديها لأقل من 1.4% خلال العام المقبل، لتقوم سلطات النقد العالمية سواء مجلس الإحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بواقع 4.75% علي مدار العام الماضي وما تلاه من قيام البنوك المركزية في العالم وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا و مناطق عدة في آسيا برفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم و السيطرة علي ارتفاع الأسعار العالمية وتعويض نزيف الخسائر الذي ألم بالحكومات والقطاع الخاص خصوصا قطاعات السياحة والطيران والأغذية و التصنيع وغيرها.
من جانبها أكدت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، أن الاقتصاد العالمي عاني من خسائر بشرية ومادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والذي أصبح يعاني الضعف نظرا للاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم وما يليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية.
واعتبرت " بيردي" أن منطقة اليورو، أكبر شريك اقتصادي للاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، شهدت تدهوراً ملحوظاً في النصف الثاني من عام 2022، من جراء تعثر سلاسل الإمداد، وزيادة الضغوط المالية، وتراجع ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال فارتفاع أسعار الطاقة هي التحدي الأكبر أمام الاقتصاد العالمي.
