أشاد الخبراء بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، التي أعلن عنها مجلس الوزراء في يناير الماضي، وتستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المُقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، خاصة وأنها تأتي في ظروف استثنائية تشهدها الدولة المصرية بسبب توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة رأسمالهما، ومساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا لبيان مجلس الوزراء، فإن المبادرة تتضمن توفير مبلغ 150 مليار جنيهًا، منها 140 مليار جنيهًا لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي 5 سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
وأنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ75 مليون جنيه، ونحو 150% من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.
على أن تتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة، البالغ 16.25% على الإيداع، و17.25% على الاقتراض.
الصناعة هي الأمل
ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن أي دعم مالي أو تخفيف للعبء المفروض على الصناعة هي خطوة جيدة، مشيدًا بقرار وزارة المالية، لأن الصناعة هي الأمل في خفض العجز التجاري، وعجز ميزان المدفوعات بشكل عام.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن القطاع الصناعي هو الذي يوظف الجزء الأكبر من العاملين، وهي التي تقوم بالتصدير وتجلب عملة صعبة من الخارج. وقدر البنك الدولي عدد العاملين في القطاع الصناعي بمصر بنسبة 27% من إجمالي عدد المشتغلين.
وارتفع عدد العاملين بالمنشآت الصناعية ليسجل نحو 3.2 مليون عامل خلال عام 2021 مقارنة ما يقرب من 2.6 مليون عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23.1%، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
ويُتابع عبده، أنه لو كان تم الاهتمام بالقطاع الصناعي المصري في السنوات الأخيرة، لما كانت مصر تعاني من أزمة حاليًا، لأنها كانت ستوفر جزءا كبيرًا من احتياجات الدولة، بدلًا من استيرادها والاعتماد على ذلك، مما يكلف الدولة الكثير من الأموال، ويضع عبء كبير على المستهلك في النهاية.
ويُكمل الخبير الاقتصادي، أن العبء المالي الذي تعاني منه مصر حاليًا سببه تخلف الصناعة وعدم قدرتها على سد الجزء الأكبر من احتياجات المواطنين، وعدم قدرتها على منافسة نظيرتها الأجنبية في أسواق التصدير، لافتًا إلى أن المواطن يتكلف الكثير من الأموال في سبيل الحصول على منتج ما، بسبب استيراد أغلب تلك المنتجات بالدولار.
الموازنة العامة ستتحمل 10 مليار جنيه سنويا
كما قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي المقدرة بـ150 مليار جنيه، جيدة وتفكير في محله من جانب الحكومة، خاصة وأن تلك المبادرة يحتاج إليها السوق المصري.
وأشار السيد، إلى أنه كانت هناك مبادرات سابقة، الأولى مبادرة 5%، والثانية مبادرة 8% لخفض العبء على القطاع الصناعي، وكان تم إطلاقهم في عامي 2020، و2021، لكن مع زيادة معدلات الفائدة، باتت قدرة القطاع الصناعي على الاقتراض من البنوك صعبة، لذا كان يجب خفض ذلك على أن تتحمل وزارة المالية الفارق.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه المبادرة جيدة وتساعد الشركات الصناعية والمصانع بشكل كبير جدا على زيادة حجم المنتجات الصناعية، وبالتالي فإن السوق المصري سيشهد توافر السلع بقدر المستطاع وبأفضل مما هي عليه الآن.
وقدر السيد، حجم العبء الذي ستتحمله الموازنة العامة للدولة بسبب تلك المبادرة بنحو 10 مليار جنيه سنويًا، وهو كنتيجة للفارق بين الـ11% والـ17.5%، لكن على الأقل هناك فائدة تعود على الموازنة الدولة بزيادة حجم المنتج والصادرات بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقليل وتيرة معدل التضخم.
