أتمت وزارة المالية أولى إصدارات البلاد من الصكوك السيادية في بورصة لندن وتمت تغطية الإصدار البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أكثر من أربع مرات، بعد أن اجتذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولا، وهنا يشرح الخبراء بأن مصر تسعي لتنويع مصادر التمويل لسد الفجوات التمويلية في المشروعات القومية، وأضافوا بأن زيادة إقبال المستثمرين على الصكوك السيادية عكس ثقة الممولين في الاقتصاد المصري وأشاروا؛ أن ننتظر تقدم مصر في التصنيف الائتماني خلال الفترات القادمة ونقل مص من B3 إلي B2.
تفاصيل الاكتتاب تمت بعد تقدم أكثر من 250 مستثمرا عالميا بطلبات للاكتتاب في إصدار الصكوك، والذي جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للبيان. وضمت القائمة أيضا مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، وسيجري تداول السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الثانوية ببورصة لندن.
يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: مصر لديها اقتصاد كبير يحتاج إلى قدرات تمويلية هائلة، وهذه القدرات لا يمكن تلبيه احتياجاتها من مصدر واحد أو مصادر محدودة ومن هنا كان التوجه إلي تنويع المصادر واستغلال كافة الأدوات الممكنة لتعبئة الموارد التمويلية من أجل تحفيز النمو في الاقتصاد المصري الذي بدوره يواجه تحدي كبير متعلق بوجود فجوة تمويلية واسعة تأثرًا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.
ويضيف جاب الله لـ"البوابة نيوز": تتجه مصر إلى التنوع الكبير في فئات التمويل من خلال برنامج تم التوافق عليه من صندوق النقد الدولي من عدة مصادر سواء من مؤسسات التمويل التنموي أو جذب استثمارات مباشرة أوغيرها من الوسائل ضمنها الصكوك السيادية الذي يعتبر قانون صدر منذ فترة يخاطب شريحة الكيانات التمويلية ذات الصبغة الإسلامية لأنه يلبي متطلبات شريحة جديدة من شرائح المؤسسات التمويل الإسلامي وفى الطرح الأول تم تغطيتها من قبل المستثمرين بما يجاوز 5 مرات ما يعني أن المتقدمين لتوفير التمويل تقدموا بعروض تجاوزت 5 مرات مما تحتاجه مصر الأمر الذي ساعد في خفض نسب الفائدة المطروحة بنحو75 نقطة أساس، علاوة أن تلك النسبة من التغطية تعبر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ويشرح "جاب الله": التصنيف التي وضعته وكالة موديز بتخفيض الائتمان المصري من B2 إلى B3 لأسباب تحدثت عنها وتحرص مصر على علاقاتها الطيبة مع مؤسسات التصنيف الائتماني وكنا نتوقع من "موديز " تثبيت التصنيف سيما الفجوة التمويلية التى تتعرض لها مصر تم التخطيط لتجاوزها من خلال برنامج معتمد من صندوق النقد الدولي وكان من المتوقع أن تنعكس نتائج هذا البرنامج بالإيجاب وبالثقة على موديزولكنها سلكت منحي أخر يخالف التوجه المصري وصندوق النقد الدولي.
الجدير بالذكر بأن هذا الإصدار يعد جزءا من برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية مدته ثلاث سنوات بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا للبيان. ومنحت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيف B3 لبرنامج صكوك محتمل بقيمة 5 مليارات دولار، والمقرر توجيه حصيلته لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويواصل "جاب الله": رغم تراجع التصنيف الائتماني لمصر بالمخالفة لتوجه البنك الدولي إلا أن التأثير المعنوي بدا وكأنه لم يكن له تأثيرًا كبيرًا على خفض شهية المستثمرين هند طرح الصكوك السيادية المصرية وبدا هناك اقبال مرتفع وشهادة جديدة للثقة في الاقتصاد المصري ونأمل في عودة التصنيف المصري للصعود.
كانت مصر مترددة في العودة إلى سوق الديون الدولية للحصول على تمويل جديد خلال العام الماضي بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والظروف المالية العالمية الأكثر تشددا. ويعد إصدار الصكوك الحالي هو أول طرح دولي للديون في مصر منذ مارس الماضي.
وبدوره يقول الدكتور علي الإدريسي "الخبير الاقتصادي": تراجع التصنيف الائتمانية المصري من B2إلى B3 الأمر الذي يعني زيادة تكلفة الاقتراض من الجهات الدولية عن طريق زيادة أسعار الفائدة للقدرة على جذب المستثمرين وهنا تم رفع أسعار الفائدة لسعر تنافسي وصل إلى 11% وهو سعر كبير على الدولار، علاوة عن استحقاق سداد بعض السندات التي طرحت بالعام الماضي بفائدة 5%.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": تم طرح صكوك بنحو 1.5 مليار دولار هنا لسداد الاستحقاقات الدولية والوفاء بالالتزامات الدولية وسد الفجوات التمويلية حيث ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن لدينا فجوات تمويلية تصل إلى 30 ملياردولار ولكن بالأخير فكرة اقبال المستثمرين علي شراء الصكوك السيادية تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر يمهد الإصدار الجديد الطريق أمام الحكومة لطرح المزيد من إصدارات السندات في الأسواق العالمية هذا العام، سعيا لتنويع مصادر التمويل. وكانت وزارة المالية تخطط لطرح أول إصداراتها من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار في الصين في الربع الأول من عام 2023، وقالت في وقت سابق إنها تدرس أيضا إصدار 500 مليون دولار من سندات التنمية المستدامة قبل نهاية العام المالي الحالي.
