اقترح النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإعلان عن المحال العامة التى يتم تحرير محاضر لها بشأن مخالفة الأسعار المعلنة، وذلك لتكون هذه الخطوة رادع لكل من تسول له نفس المخالفة والتجاوز فى ملف الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية، موجها حديثه لممثل وزارة التموين: هل هذا الإجراء يمكن دراسته للوقوف على مدى تحقيقه من عدمه وفقا للاُطر القانونية؟.
وعقب علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية للرقابة لوزارة التموين، قائلا: سندرس المقترح وفقا للضوابط القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، وحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وأثناء المناقشة طلب إحالة موجه من قبل النائب عمرو درويش بشأن الرقابة على الأسعار وضخ مزيد من السلع التموينية لتلبية احتياجات السوق.
وأكد "مرتضى" أن جميع السلع متوفرة وهناك وأقل مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى لمدة 3 شهور، وهناك احتياطيا يصل إلى 6 شهور.
وأضاف خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، قائلا: نسعى لإحداث توازن فى أسعار السلع فى السوق، نطرح الأرز بـ14.5 جنيها، والسكر كذلك، والزيت بـ35 جنيها، والسلع التموينية يتم توفيرها بنسبة 100%.
وانتقد النائب عمرو درويش، مقدم طلب الإحاطة، قائلا: هذه الجهود الكريمة تٌهدر بالحديث حول أن السوق حر وغياب الرقابة على الأسواق، متسائلا عن هامش الربح فئة الأرز الذى يتم بيعه من قبل التجار بـ25 جنيها، فى الوقت الذى تطرحه الوزارة فى منافذها بـ14.5 جنيه.
وتابع: هناك دول تقوم بتحديد عدد من السلع الأساسية التى لا ينكت تحريم أسعارها دون الرجوع للحكومة وبناء على أسباب منطقية منها الإمارات علىةسبيل المثال التى تحدد أسعار 9 سلع أساسية، متسائلا عن إمكانية تطبيق هذا النموذج فى الأسواق المصرية.
وعقب مرتضى قائلا:"أى تحديد هيخفى السلع".
