أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هيئة المساحة والطرق والكباري بموافاتها خلال 48 ساعة بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشروع توسعة ورصف طريق بنها الإقليمي ومدها بكافة التفاصيل وهل هناك مواطنين فى الشارع منذ عام بسبب التعويضات".
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، وفى حضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وأثناء نظر طلب الإحاطة الخاص بالنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشروع توسعة ورصف طريق بنها الإقليمي على البر الأيمن للرياح التوفيقي في نطاق محافظة القليوبية.
وكشف أيمن شديد، رئيس هيئة المساحة، الإجراءات الخاصة بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة، متابعا: “الإجراءات الطبيعية التى تتم فى حال اكتمالها لا يستغرق الأمر 6 شهور لصرف التعويضات”.
وتابع شديد: “وفيما يخص طلب الإحاطة، يتم تحديد الملاك الظاهرين، وخلال 3 شهور يتم موافاة الجهة بكامل المبلغ المستحق، ويتم تدقيق الاحداثيات على الطبيعية للتأكد من الملكية، خاصة وأن هناك أراضي لا يكون بها ملكيات، ومن ثم يجب التأكد من الملكيات وفقا للمستندات، ويتم فتح باب التظلم على المستندات الخاصة بالملكية والتظلم أيضا على القيمة وبعد البت فى التظلمات والتأكد من الملكيات يتم الصرف وفقا لما تم إرساله من مبالغ مالية من قبل الجهات الخاصة”.
وقال السجينى: "المشروعات القومية أمر ضرورى ولكن السلم المجتمعى لا يقل أهمية عن هذا الأمر ومن ثم صرف التعويضات وفقا لجدول زمنى والالتزام بالدستور والقانون أمر ضرورى، الدستور الزم قبل خروج المواطن من ملكيته الحصول على حقه، ومن ثم يجب الالتزام بنص الدستور، احنا مع المشروعات ولكن عايزين الناس تاخد حقها".
وأضاف أيمن: "بشتغل وفقا لما تم إرساله من مبالغ من قبل الجهات، وهناك من لم يتقدم للحصول على مستحقاته".
وعقب المحافظ عبد الحميد الهجان: "فيما يخص من لم يتقدم يريد الحصول على مساحات خلفية للعقار".
وقالت مشيرة محمد عبد الله، مدير المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكبارى: “مشروع التطوير الخاص بطلب الإحاطة، تمت الحصول على الأراضى الزراعية فقط وليس المبانى، وتم ترك المبانى للمواطنين لحين صرف التعويضات ولم يتم التمكين من العقارات حتى الآن، ولن يتم سوى بعد صرف التعويضات، ومن المفترض أن يتوجه المواطنين للمساحة لصرف التعويضات ولم يتم التمكين من أيا من العقارات حتى الآن، وما تم التمكين منه الاراضى فقط ، والهيئة العامة للطرق والكبار أودعت 270 مليون جنيه تحت حساب المشروع”.
وتابعت: "المبلغ الإجمالي لا يكون دقيق نتيجة أن المساحات لا تكون دقيقة، ومن ثم يتم إيداع قيمة مبدئية من إجمالى المبلغ، ويكون هناك تواصل دائم للوقوف على معرفة القيمة الحقيقة بناء على الحصر الدقيق وفقا للعقود".
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، “إن التعويضات من الموضوعات المركبة، وله أبعاد معينة، وفيما يخص طلب الإحاطة كان له بعد معين فى فلسفة إنشاء الطريق وصدور قرار توسعة للطريق نتح عنه هذا الأمر اشكالية فى ملف الملكيات”.
وتابع درويش: “بعد صدر قرار التوسعة البعض طالب فرصة للبناء خلف منزله ولكن هذا يعنى البناء على أراضى زراعية وكان للمحافظة أمر كبير فى هذا الصدد، ومن ثم أصبح المواطن أمام حلول تتمثل فى الحصول على التعويضات والخروج من مسكنه وبسبب عدم وجود ظهير أصبح المواطن ملزم بالبحث عن مكان بديل أو وقت لبناء مسكن بديل خلف العقار الذى سيتم نزعه لصالح المنفعة العامة التى لا يختلف عليها أحد حال وجود مساحة ، ولكن الأمر مركب فى هذا الشأن تحديدا”.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، “إن إيداع كامل المبلغ لصالح المواطنين أمر ضرورى حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية”، منتقدا عدم صرف باقى المستحقات المالية للمواطنين المودعة فى هيئة المساحة، خاصة وأن هيئة المساحة لم تصرف تعويضات للمواطنين من المبلغ الذى اودعته الطرق والكبارى سوى تقريبا 90 مليون فقط.
وعلق درويش قائلا: "الصرف جزء منه يتعلق بتوفير بديل للمواطنين، خاصة بسبب عدم وجود بديل لبعض المواطنين، إضافة إلى أن هناك تفهم من قبل مؤسسات الدولة بالوضع القائم والظروف الاستثنائية لهذه الطريق على وجه التحديد"، لافتا إلى أن الأهالى فى المنطقة ناشدوا المسئولين بشأن أوضاعهم.
