تعهدت حكومة مقدونيا الشمالية بتعزيز أمنها السيبراني ردًا على سلسلة من التهديدات المزيفة بالقنابل والهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها البلاد منذ أكتوبر الماضي والتي تسببت في اضطرابات كبيرة.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا أنه تم إخلاء أكثر من 30 موقعًا في العاصمة المقدونية سكوبيه وموقع واحد في بلدة بريليب بعد أن تلقت السلطات تهديدات وهمية بالقنابل.
واستهدفت التهديدات مجموعة واسعة من المواقع من بينها القصر الرئاسي، لأول مرة، وكذلك عدة مدارس ومؤسسات عامة ومحطات التلفزيون والمحاكم ومراكز التسوق والمباني السكنية والمتاحف والفنادق.
وصرحت سلطات مقدونيا الشمالية بأنه من الصعب اكتشاف مرسلي التهديدات المزيفة بالقنابل وأن الهجمات تمثل شكلًا من أشكال الحرب الهجينة، التي تشمل مفاهيم الحرب التقليدية وغير النظامية والحرب الإلكترونية؛ حيث واجهت عدة دول من المنطقة تطورات مماثلة في العام الماضي.
وتبنت الحكومة المقدونية مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية العالية لمواجهة التهديدات عن طريق تحسين أمن نظم المعلومات في مؤسسات القطاع العام. ومن المقرر أن تعمل على تنفيذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وفي اتجاه زيادة الأمان عبر الإنترنت، كلفت الحكومة هيئات إدارة الدولة بتعيين شخص مسئول عن أمن المعلومات من أجل الإبلاغ عن أي حوادث في الوقت المناسب إلى المركز الوطني للاستجابة لحوادث الكمبيوتر، كما طلبت من السلطات تنظيم تدريب على الأمن السيبراني لموظفيها في إدارة الدولة.
وأوصت الحكومة بتقديم تقارير عن فحوصات الأمن السيبراني الخارجية لتطبيقات الويب الخاصة بالمؤسسات المسجلة.
من جانبه، قال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاسيفسكي إن الهجمات الإلكترونية والتهديدات الكاذبة بالقنابل التي تواجهها البلاد مؤخرًا مرتبطة بالعمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.
وكانت مقدونيا الشمالية قد تعرضت لهجوم إلكتروني كبير استهدف صندوق التأمين الصحي الذي تديره الدولة، وتسبب هذا الهجوم في انهيار النظام، مما حرم الأشخاص المؤمن عليهم من الحصول على الأدوية وترك العاملين الصحيين دون رواتب.
وكان لهذا الهجوم تأثير كبير على نظام الرعاية الصحية، حيث سلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في البنية التحتية الحيوية مثل الرعاية الصحية. وعمل خبراء تكنولوجيا المعلومات بشكل مكثف لاستعادة النظام، وتمت استعادته بنجاح في 20 فبراير الجاري.
وأكدت هذه الحادثة حاجة القطاع العام في الدولة إلى اتخاذ إجراءات ضرورية لتحسين وضع الأمن السيبراني، بما يشمل تدابير لمنع الهجمات الإلكترونية والاستجابة لها.
