قام السيد أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر بالتوقيع على الخطابات المتبادلة مع د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بشأن تقديم قرض بالين الياباني بقيمة 44 مليار ين (حوالي 330 مليون دولار) لدعم الحكومة المصرية في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
أعرب السفير أوكا عن أن التعاون الياباني ركز على كل شخص بذاته، وسيواصل دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، حتى يتمكن جميع المواطنين المصريين من الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة. وأضاف السفير أوكا أنه خلال الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في عام 2016، أكد الزعيمان أنهما سيعملان معًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وهذا الدعم سيوفي بهذا الالتزام.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع الجانب الياباني والجهود المبذولة في مختلف مجالات التنمية والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤيتها الوطنية، والتي تأتي على رأسها تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وحشد الموارد لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيدة بالشراكة مع الحكومة اليابانية في هذا الإطار.
استنادًا إلى مفهوم "عدم ترك صحة أحد"، قدمت حكومة اليابان أكثر من 250 مليون دولار لدعم مصر استجابة لجائحة الكورونا. وفي حقبة ما بعد الكورونا، من أجل ضمان الوصول العادل على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، تركز حكومة اليابان دعمها على تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر. وعلى وجه التحديد، يجري تنفيذ مشروعين للتعاون الفني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي: المساعدة في تحسين الخدمات الطبية في المستشفيات العامة ومساعدة الهيئة العامة للتأمين الصحي لإنشاء نظام تأمين صحي. سيساعد هذا الدعم المالي الجديد مصر على تحقيق هدفها المتمثل في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.
