أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن القمة «المصرية - الأوزبكية» فتحت صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، في صالح تحقيق المنفعة المتبادلة، وتحديدا على مستوى التعاون الاقتصادى والأمنى ومكافحة التطرف، معتبرا أنها تأتي في مسار ما تتبناه مصر من سياسات للانفتاح على الشركاء الدوليين، والعمل على تقوية وتنويع علاقاتها مع دول آسيا إلى جانب الشركاء التقليديين فى أوروبا وأمريكا.
وأشار إلى أن المباحثات الثنائية أبرزت عمق الروابط التاريخية بين البلدين والتقارب في الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية على الساحة من بينها القضية الفلسطينية وسد النهضة الأثيوبى، فضلا عن وجود إرادة متبادلة في دفع مسيرة التعاون التى أطلقت شرارتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى طشقند فى سبتمبر 2018، للأمام خاصة وأن مصر كانت أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان عام 1991، كما تحمل أوزبكستان تقديرا لمصر ومكانتها المؤثر على مستوى المنطقة العربية والإفريقية، ما يفتح الباب لتنفيذ مشروعات في مختلف المجالات وتبادل الخبرات لدعم خطة التنمية.
وأضاف أن توقيع 9 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة مع الجانب الأوزبكي، وتشمل التعليم والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، ستمثل قوة دفع لتلك القطاعات وفتح أسواق جديدة لزيادة معدلات النمو التجاري والسياحي بتعزيز الحركة الوافدة في ظل ما تمثله الوجهات السياحية فى مصر وأوزبكستان من فرصة ذهبية لتبادل الزيارات والرحلات السياحية بين البلدين، مع أهمية أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من دور الأزهر لمواجهة تهديدها للأمن والاستقرار.
وأردف "العسال" أن طبيعة الظروف الراهنة تحتاج لمزيد من التعاون بين الدول الصديقة وبناء مسارات جديدة للشراكات، مشيرا إلى أن عقد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، يخدم رؤى تعميق العلاقات وزيادة التبادل التجاري، الذي لا يعكس حجم الثقة والإرادة في التعاون بين البلدين، حيث لا يتعدي حتى الآن 50 مليون دولار فقط، بما يساهم في إنشاء ممرات بينهم، إذ يمكن لأوزبكستان أن تكون جسرا فى تصدير المنتجات المصرية إلى أسواق جمهوريات دول آسيا الوسطى بما يحقق توسيع القاعدة التصديرية، فى حين تمثل مصر بوابة مثالية لنفاذ المنتجات الأوزبكية، وصادرات دول آسيا الوسطى الأخرى، إلى باقى أنحاء إفريقيا، بما يقلل من نفقات نقل السلع والبضائع.
